ارك البلدیة التابعة لميليشيا PYD تستولي على أملاك المواطنين الكورد في وضح النهار, والحجة أن تلك الأملاك هي أملاك الدولة, والملاكين الحقيقيين يقدمون الأدلة والوثائق التي تؤكد ملكيتهم لها, ولكن الـPYD لا تأبه لصوتهم.
ـ منذ ما يقارب العشرون عاماً قام عدد من المدنيين من أبناء كركي لكي والقرى التابعة لها بشراء مقاسم عقارية في العقار 118 منطقة 303 في بلدة كركي لكي وذلك كل على حسن قدرته فمنهم من باع عدد من رؤوس مواشيه والبعض الآخر من كان حصيلة جمع كد وتعب لسنين في الغربة ، وما حصل ومع بداية عام 2021 تحاول بلدية كركي لكي الاستلاء على تلك الأراضي بحجة انها تعود لأملاك الدولة, والحصيلة ان مجموعة من المدنيين رفضوا أن تستولي عليها البلدية والجهات الأمنية التابعة لل PYD
.ـ وقدم المتضررون عددا من الأدلة والوثائق تؤكد ملكيتهم للأرض التي تقدر ب (60) ستون دونماً في الشمال الغربي من كركي لكي وقد قامت الأسايش التابعة للـPYD بوضع سياج حول الأرض، فيما وكردة فعل قام المجموعة المتضررة بازالته متحدین كل الصعوبات والتهديدات.
أولا -هذه الأرض تعود إلى عدد من الفلاحين القدامى في كركي لكي منذ 1940، حيث وزعت عليهم الجمعية الفلاحية هذه الأرض كل فلاح من هكتار إلى هكتارين، وذلك لأن أسماؤهم لم يرد في لوائح الإنتفاع بعد الإستلاء على أرضهم و التي كانت في شمالي كركي لكي و سموهم بالفلاحين المفلسين وهم ( محمد خليل عبد الله عمر – حسن عبدو – ابراهيم سلي – خليل طاهر مجد الدين – حسن فتاح شبلي – حجي رمضان عثمان – حجي عبدو خالد العطار – ملا حسين – ابراهيم حجي خليل) و فلاحين آخرين من غير المفلسين و هما عيسى محمود الخلف أمه خلفة ، و عويد الشيحان ، وكانوا يزرعونها حتى أعوام ( 2003 – 2004 ) ، و بعد اقتراب المساكن و توسع القرية، و استحالة زراعتها، اضطروا إلى بيعها على شكل قسائم للسكن و ذلك لسوء أحواله
.ثانيا- لا یوجد في المخطط التنظيمي لبلدية كركي لكي أية دائرة حكومية والذي أعد في 1993 و أثبت و صدق 1996 في هذه الأرض، و تلك الدوائر و المرافق الحكومية موجودة و مثبتة على المخطط في جنوب الطريق العام على طريق السويدية، و يمكن الرجوع إليه
.ثالثا – أما عن كيفية نقل دوائر الدولة من صناعة و غيرها الى أراضي هؤلاء الفلاحين الفقراء فكان من عمل رئيس البلدية السابق المدعو خضر العميان و ذلك برسم مخطط جديد من دون علم الفلاحين أو اشعارهم أو اخطارهم لكي لا يقوموا بالرد عليه، و كل ذلك لمنافع شخصية و ذاتية.
رابعا – لحاجة هؤلاء الفلاحين الى مورد، بعد استحالة تمكنهم من زراعتها اضطروا الى بيعها على شكل قسائم لعدم وجود مورد بديل ، فقام الناس بشرائها و تم بيعها من واحد الى آخر بموجب عقود خارجية، ووجود الشهود.
خامسا – كل الأبنية و المحلات و العقارات الموجودة في كركي لكي هي بهذا الشكل ، أي تباع و تشترى بهذه الطريقة بعقود خارجية ، إلا نسبة قليلة من العقود النظامية و التي تعود الى الملاك في المعبدة.
سادسا – نريد أن نذكر أن كل بلدة كركي لكي هي أرض استلاء حتى القرية القديمة عدی أملاك بيت بركات والتي لا تتجاوز 5% من مساحة كركي لكي ، و هناك خرائط تثبت هذا الكلام، و هنا نتسائل من أين كل هذا البناء و العمار؟ ألا يشبه حال كل تلك الأراضي حال أرضنا هذه ؟
