موقع تلفزيون سوريا
تعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات جديدة من منظمة العفو الدولية على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار الوضع “آمناً” في بلادهم.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن مئات اللاجئين السوريين الذين ألغت السلطات الدنماركية تصاريح إقامتهم قد يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أُجبروا على العودة.
وأضاف البيان أن دائرة الهجرة الدنماركية أبلغت ما لا يقل عن 380 لاجئاً، بما في ذلك الأطفال، بأن عليهم العودة إلى سوريا بعد أن اعتبرت الدنمارك أن دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة للعودة، حيث ألغت وضع الحماية المؤقت لهم، وبالتالي تصاريح الإقامة. ولا يزال كثير منهم ينتظرون البت في قضيتهم نهائياً في الاستئناف.
وأكد مدير المنظمة في أوروبا، نيلز موينيكس، أن اللاجئين السوريين يواجهون الآن احتمالاً صارخاً بالعودة إلى سوريا أو نقلهم إلى مراكز العودة في انتظار الترحيل.وأشارت البيان إلى أن 39 شخصًا قد تلقوا قراراً نهائياً بشأن قضيتهم وهم معرضون لخطر الترحيل بمجرد أن تعيد الدنمارك العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد.
وجردت الدنمارك ما لا يقل عن 380 لاجئاً سورياً من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد تصريح إقامتهم في دائرة الهجرة الدنماركية بين 1 كانون الثاني 2020 و 1 نيسان 2021، وطُلب منهم العودة إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” في سوريا، بحسب المنظمة.
ولفت البيان إلى أن عمليات الترحيل في الوقت الحالي متوقفة بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، ومن المفترض أن يبقى اللاجئون المتضررون في مراكز العودة حتى استئناف الترحيل – أو حتى يقرروا العودة إلى سوريا “طواعية”.
وأوضح البيان أن الأبحاث التي أجرتها المنظمة توصلت إلى أن المدنيين الذين عادوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، خضعوا لاستجواب من قبل الأمن السوري، وطُلب منهم “تصريح أمني” للدخول.واعتبرت المنظمة أن قوات النظام مسؤولة عن انتهاكات ممنهجة وتجاوزات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري
