المدن
مسرحية صورية لنظام غير شرعي”… هكذا يصف رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري الانتخابات التي سيجريها النظام السوري في 26 أيار/مايو، مشيرا إلى أن الائتلاف ينسّق حاليا مع الإدارة الأميركية الجديدة لمحاسبة رموز النظام السوري المتورطين بجرائم قتل وفق قانون قيصر.
كما يؤكد – من جهة أخرى- “متانة” العلاقة مع السعودية، نافياً ما ذكرته وسائل إعلام دولية حول زيارة وفد أمني سعودي إلى دمشق ولقائه مسؤولين من النظام السوري.وكان النظام السوري قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم انتخابات رئاسية في 26 أيار، حيث أعلنت المحكمة الدستورية العليا للنظام السوري قبول ثلاثة مرشحين فقط – بينهم رئيس النظام بشار الأسد- من بين العشرات الذين تقدموا للانتخابات.
لكن نصر الحريري يعتبر أن “ما يتم الإعداد له ليس انتخابات بل تكريس للتزوير، لأن للانتخابات الحقيقية شروطها وبيئتها وهما غير متوفرين في ظل سيطرة النظام بأجهزته الأمنية وقواته المتعددة على مفاصل الحياة، والنتائج معروفة ومحسومة سلفاً”.ويضيف في حوار خاص مع “المدن”، “نحن نعتبر أن هذا النظام غير الشرعي يقوم بمسرحية صورية يفرضها على جزء من الشعب السوري، لتكريس رأسه القاتل رئيساً لسبع سنوات قادمة في حين أن أغلبية الشعب السوري في مناطق اللجوء والهجرة والنزوح لن تكون مشاركة في هذه المهزلة”.
الحريري كشف عن حملة دولية يقوم بها الائتلاف السوري المعارض ل”التعريف بجرائم الأسد ونظامه، ومخاطر استمراره، مع التأكيد على رفض مسرحية الانتخابات الهزلية، وحشد الجهود داخلياً وخارجياً لفضح ما يفعله النظام اللاشرعي بشعبنا وبلادنا عبر الوثائق والأدلة”.
ويقول إن “الأطراف الدولية التي نلتقي بها بشكل دائم وننسق معها كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي وبريطانيا وتركيا والعديد من الدول العربية، تعلن مواقفها الرافضة لهذه الانتخابات وتعتبرها غير شرعية”.
وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة دعوا في بيان مشترك قبل أيام، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”.
فيما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن هذه الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية”، مشيرة إلى أنها “لا تستجيب لمعايير القرار 2254، الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.
وكان الائتلاف السوري المعارض أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر عن تشكيل مفوضية للانتخابات، قال إنها ستعمل على التحضير للمرحلة الانتقالية وما بعدها، وهو ما دفع بعض المراقبين للحديث عن إمكانية مشركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.إلا أن الحريري ينفي هذا الأمر، مؤكداً أنه “لم يكن مطروحاً لا سابقاً ولا لاحقاً في هيئة المفاوضات السورية المشاركة في انتخابات النظام”.ويؤكد أن مصير هيئة التفاوض يرتبط بمسار المفاوضات “من حيث الاستمرار والنتائجَ وفق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2254، وبيان جنيف، وطالما أن النظام المدعوم من روسيا، يعرقل العملية السياسية بكل السبل فهيئة المفاوضات تحاول بكل الوسائل فضح طبيعة النظام ودوره ومسؤوليته في رفض وعرقلة الحل السياسي وفي نهجه الدموي الأمني، وآثاره على الشعب والبلد”.
وقبل أيام، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن زيارة غير ملعنة قام بها رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان والتقى خلالها نظيره السوري علي مملوك، مشيرة إلى احتمال تطبيع العلاقات بين الطرفين بعد عطلة عيد الفطر. إلا أن الرياض قالت إن المعلومات الواردة في تقرير الصحيفة البريطانية “غير دقيقة”.
ويعلّق الحريري على ذلك قائلاً: “المملكة الشقيقة تؤكد أن مواقفها من النظام لم تتغير، وأنها ما زالت تطالب بانصياعه للحل السياسي شرطاً لأي تغيير في التعامل معه”، مشيرا إلى أن علاقة المعارضة السورية بالسعودية “مستمرة ومتينة حيث تمثل المملكة ركناً رئيساً في استناد المعارضة إلى مواقفها المؤيدة للثورة، وإلى ما تقدمه من دعم لنصرة الشعب السوري وتحقيق مطالبه”.
ويرى أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن تهديد نظام الأسد لاستقرار المنطقة وللأمن القومي الأميركي “موقف مهم جداً وينمّ عن استمرار التوجه الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة في مواجهة هذا النظام ونبذه من المنظومة الدولية وأنه غير قابل للتأهيل أو إعادة التدوير مهما حاولت روسيا ذلك”.
كما يكشف الحريري عن مساعٍ يبذلها الائتلاف السوري المعارض للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، ومجلسي الشيوخ والكونغرس “وتقوم ممثلياتنا هناك إلى جانب الجاليات السورية الفاعلة بدور مهم في السعي لبلورة مواقف إيجابية لدى الإدارة الجديدة، ووضع الملف السوري بأهميته وسخونته في الموقع الذي يستحقه من الاهتمام، ومن بذل الجهد المطلوب لإنهاء المأساة السورية بحل سياسي يلبي مطالب السوريين في الحرية والنظام الديمقراطي المأمول”.
ويتابع: “تقوم اللجنة الخاصة في الائتلاف الوطني المكلفة بمتابعة قانون قيصر بجهود متواصلة مع الفريق الأميركي الخاص بالعقوبات وتفعيلها وتركيزها وفقاً للوثائق والمعلومات التي تتناول رموز النظام من القتلة والفاسدين”.
ويعلّق الحريري على الوجود العسكري التركي شمال سوريا قائلاً: “نحن والأشقاء الأتراك في شراكة وتوافق في المواقف حول الوضع السوري، والمناطق المحررة التي أسهم في تحريرها بفعالية الجيش الوطني السوري، ونعمل على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات، بما في ذلك تحقيق الأمن والاستقرار والحوكمة الرشيدة في المناطق المحررة ومحاربة قوى التطرف والإرهاب ومحاولات استهداف الأمن والمدنيين من قبل النظام وإيران وتنظيم بي كا كا الإرهابي وأذرعه المتعددة”.
