نؤكد على أن التجيند في صفوف قوات النظام السوري المتورطة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) تقريراً عن الخدمة العسكرية في سوريا، والغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية وبحثية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:مركز التحليل العملياتي والبحوث (COAR): 42المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): 29الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 15 مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): 10إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمركز السوري للعدالة والمساءلة، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط وغيرهم. جاء في التقرير الذي صدر في نيسان الماضي 2021 أنَّ حكومة النظام السوري قد أولت اهتماماً مركزاً بعد آذار/ 2011 لتجنيد خزان بشري ضمن القوات التابعة لها؛ وذلك لمواجهة الحراك الشعبي.
وأشارَ إلى الخسائر البشرية التي مُنيَت بها مؤسسة الجيش؛ نتيجة الإصابات أو انشقاق الأفراد عنه، أو تخلف وفرار الذكور ممن بلغوا سنَّ الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحاً أن قسماً منهم قد هرب من البلاد لعدم رغبته في الالتحاق بالخدمة العسكرية خوفاً من تعرضهم للقتل خلال المعارك، فيما انشقَّ آخرون عن صفوف الجيش أو تجنبوا الالتحاق به عن قناعة سياسية ومعارضة للنظام السوري؛ إلا أنَّ النظام السوري وطوال مدة النزاع وضعهم جميعاً -متهربين ومنشقين- في خانة المعارضة السياسية،
وقال التقرير إنَّ التهرب من التجنيد كان أحد الأسباب الرئيسة لفرار الذكور فوق سنِّ 18 من سوريا، واقتبسَ عن تقرير عن مراجعة الهجرة القسرية صادر عن مركز دراسات اللجوء وجامعة أوكسفورد قوله إنّه كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكنهم من العودة. وأضافَ التقرير نقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الخوف من التجنيد يمنع 75 % من اللاجئين السوريين من العودة إلى سوريا.
تطرَّق التقرير للقانون السوري، الذي يُلزم المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً بأداء الخدمة العسكرية، التي تستمر ما بين 18 و21 شهراً. فيما يُجيز للمواطنات الإناث أداءَها طواعية. ويخضع فلسطينيو سوريا للتجنيد الإجباري أيضاً ويؤدون خدمتهم عادة في صفوف جيش التحرير الفلسطيني التابع لجيش النظام السوري.
وأوضح التقرير أنَّ النازحين داخلياً لا يتم استثناؤهم وهم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية كغيرهم من السوريين. ولفت التقرير إلى أن الفرد يبقى اسمه في قوائم الاحتياط حتى بعد أن تنتهي مدة خدمته الإلزامية المذكورة آنفاً -بين 18 و21 شهراً- طالما أنه لم يتجاوز بعد الحدَّ الأقصى لسنِّ التجنيد -42 عاماً- وبالتالي يمكن أن يتمَّ استدعاؤه مجدداً للخدمة العسكرية في أي وقت. فيما يمكن استدعاء المتطوعين ضمن الفئة العمرية 48 – 62 للخدمة بحسب الرتبة.
وقال التقرير إنه في كثير من الأحيان تعرَّض المتخلفون عن الخدمة للعقوبات ذاتها التي تمَّ تنفيذها بحق المنشقين ممن انضموا إلى صفوف المعارضة. وأضاف أن قوات تابعة للحكومة شنّت حملات اعتقال استهدفت بها بشكل منهجي منشقين عن الجيش وعسكريين مُشتبه في تعاطفهم مع المعارضة.
ورأى التقرير أنَّ المجندين الفارين كانوا من بين المجموعات الأكثر عرضة للاحتجاز التعسفي من قبل القوات التابعة لحكومة النظام السوري. ونقلَ التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إن الفارين عادة ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات السورية، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري.طبقاً للتقرير فإن أفراداً من عائلات الهاربين/ المنشقين من الخدمة العسكرية قد يواجهون عمليات تفتيش للمنازل وضغط ومضايقات من قبل الشرطة العسكرية أو أجهزة المخابرات؛ للكشف عن أماكن وجود أقاربهم الذكور المطلوبين للخدمة العسكرية. وأشار إلى أنه في بعض الحالات، قد تم القبض على أفراد الأسرة أو طُلب منهم الحضور إلى فرع المخابرات للاستجواب.
ويتفاوت مدى العواقب التي قد يواجهها أفراد الأسرة تبعاً لعوامل عدة، مثل رتبة الهارب/ المنشق، ومكان إقامة الأسرة والخلفية الدينية لها، والفرع الأمني ذي الصلة، والضابط المسؤول عن المنطقة. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يواجه أفراد عائلات كبار الفارين/ المنشقين أو من هم من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة عواقب أقسى من ذوي الرتب المنخفضة أو الذين ينحدرون من مناطق يسيطر عليها النظام السوري.جاء في التقرير أن حكومة النظام قد اعتقلت واحتجزت سوريين على الرغم من قرارات العفو.
وأشار إلى شحِّ المعلومات حول نطاق قرارات العفو العام الصادرة عن النظام السوري وتنفيذها فيما يخص المتخلفين والهاربين من الخدمة العسكرية. وأشار إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي قالت فيه أن العفو لم يطبق إلا جزئياً فيما يتعلق بالجرائم الأخرى التي شملها.
وقال إنَّ قوات النظام السوري احتجزت أو أخفت هاربين من الجيش ومنشقين عنه من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً، وتم العفو عنهم كجزء من اتفاقيات المصالحة. فيما سجل حالات تم فيها سجن المتخلفين عن الخدمة المشمولين بالعفو لبضعة أشهر، ثم إرسالهم لأداء الخدمة العسكرية. وفي حالات الهاربين من التجنيد تم إرسالهم مباشرة إلى الخدمة العسكرية. نعتقد في الشبكة السوية لحقوق الإنسان أن ما وردَ في تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وقرار محكمة العدل الأوروبية الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية،
واعتبرت أن هناك “افتراض قوي” بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب، وبيان الاتحاد الأوروبي الأخير عن سوريا، جميع ذلك يثبت مجدداً حقيقة أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، كما أنها من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وبأن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة بشكل منهجي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشكل عقبة كبرى أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد أوصينا سابقاً بضرورة عدم التحاق أي مواطن سوري ضمن صفوف قوات النظام السوري نظراً لوجود احتمال كبير في أن يتورط بارتكاب انتهاكات فظيعة وجرائم حرب، وبأنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا ما دام القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد المتورط في جرائم ضد الإنسانية يقود السلطة في سوريا.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية، وتأمل أن يكون ذلك خدمة لتسجيل تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بموضوعية، ومنعاً من محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لإنشاء منظمات تابعة لهم تهدف إلى تغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها، ونشدِّد على أننا سوف نبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما نتمكن من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعياً منا إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.
