أصدر الأمين العام التقرير الثالث بتاريخ 23/4/2021 حول الأطفال والنزاع المسلح في سوريا ويركز التقرير على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ويقدم معلومات عن الجناة .
وفي التقرير، يعرض الأمين العام اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من جانب جميع أطراف النزاع ومنها ميليشيات pyd وقسد .
حيث أشار التقرير إلى الانتهاكات التي ارتكبها ميليشات pyd وقسد بحق الأطفال في سوريا من نواحي عديدة واهمها تجنيد الأطفال فقد استمرت هذه الميليشيات وعلى مدار أعوام الثورة في تجنيد الأطفال بشكل اجباري وقد وثقت الامم المتحدة (318) حالة تجنيد اطفال قامت بها ميليشيات وحدات الحماية الشعب و (99) حالة قامت بها ميليشيات وحدات حماية المرأة تحت مظلة ميليشيات قسد و (37) حالة من مكونات أخرى لميليشيات قسد و(34) حالة من ميليشيا قوات الأمن الداخلي التابعة لميليشيات pyd في شمال وشرق سوريا، وهو ما يمثل 35 في المائة من جميع الحالات التي تم التحقق منها.
كما أشار التقرير إلى أحد الأمثلة في أيلول/ 2018، حيث اختفت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من مدرستها في القامشلي، بالحسكة، وانضمت إلى وحدات الحماية النسوية في قاعدتها في عنترية، حيث أُلحقت بمعسكر تدريب عسكري في كرباوي .
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة تحققت من أن 258 طفلا (256 فتى وفتاتان)، من بينهم رضيعة واحدة بصحبة والدتها القاصر، قد حرموا من الحرية في ما لا يقل عن سبعة مرافق معروفة بسبب ارتباطهم المزعوم بأطراف متعارضة في النزاع ومن هذه الحالات (185)من قبل ميليشيات قسد و ( 61)حالة من قبل ما يسمى قوات الأمن الداخلي التابع لميليشيات pyd .
واضاف التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من حرمان ما لا يقل عن 150 فتى لم تتجاوز أعمارهم 9 سنوات من الحرية على يد ميليشيات قسد بادعاء ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، في مركز الاحتجاز العسكري في غويران، بالحسكة. وكان الفتيان يحملون الجنسية السورية وما لا يقل عن 22 جنسية أخرى، واحتجزوا منذ آذار/مارس 2019 على الأقل، في ظروف اكتظاظ، مع خدمات طبية محدودة أو معدومة، ولم يكونوا قادرين على الاتصال بأقاربهم، وحرموا من المحاكمة وفق الأصول القانونية ومن آفاق أي حلول دائمة.
وأشار التقرير أنه وبحلول حزيران/يونيو 2020، كان هناك نحو 400 65 شخص، 94 في المائة منهم من النساء والأطفال، محتجزين أيضا في مخيمي الهول وروج في المنطقة الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد وكان معظمهم قد اعتقلوا منذ العمليات العسكرية ضد داعش ، والتي بلغت ذروتها في استعادة آخر معقل لداعش في باغوز، بدير الزور، في آذار/مارس 2019، وقد اشتبه في أن لهم علاقات عائلية بمقاتلي تنظيم داعش السابقين. وإضافة إلى هذا 000 32 عراقي و 000 27 سوري، يعيش نحو 000 11 امرأة وطفل من الأجانب من نحو 60 جنسية في مخيم الهول. وكان أكثر من 50 في المائة من الأطفال الأجانب دون سن الخامسة، وكان 90 في المائة منهم دون سن الثانية عشرة.
واكد التقرير أنه وفي مخيم الهول وحده، وردت تقارير عن وجود ما لا يقل عن 960 طفلا غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم.
ومن ناحية أخرى وحول الإصابات التي يتعرض لها الأطفال في سوريا فقد ظل معدل انتشار الإصابات بين الأطفال مرتفعا، حيث بلغ 585 في النصف الثاني من عام 2018، و 460 1 في عام 2019، و 672 في النصف الأول من عام 2020. وكان عمر ما لا يقل عن 216 1 طفلا تعرضوا للقتل أو التشويه دون سن الثانية عشرة.منها (15)حالة ضمن ميليشيات قسد و (15) حالة ضمن ميليشيات وحدات حماية الشعب و(12)حال ضمن ميليشيات وحدات الحماية النسوية تحت مظلة ميليشيات قسد و (12) حال ضمن مايسمى قوات الأمن الداخلي التابع لميليشيات pyd .
ويبدو أن ميليشيات pyd لم تقف عند هذا الحد من الانتهاكات ضد الأطفال بل تجاوزت ذلك إلى حد الاغتصاب فقد أشار التقرير الى حالة اغتصاب نُسبت إلى ميليشيات و حدات حماية الشعب، حيث تعرض فتى عمره 15 عاما كان مرتبطا بالجماعة في مدينة الرقة للاغتصاب على يد قائده في كانون الثاني/يناير 2019. وعقب تقديم شكوى إلى الشرطة العسكرية، اعتُقل الفتى نفسه لمدة أسبوعين. وبقي القائد في وظيفته.
وحول استخدام المدارس لأغراض عسكرية فقد أشار التقرير إلى (24)حالة تم التحقق منها حول استخدام المدارس لأغراض عسكرية من قبل ميليشيات وحدات حماية الشعب/وحدات الحماية النسوية تحت مظلة ميليشيات قسد .
وفي نوع اخر من الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق الأطفال في سوريا حيث يتم خطف الأطفال بسبب ادعاء انتماء أقاربهم إلى أطراف معارضة في النزاع أو بسبب مخالفات مزعومة لقواعد الجماعات المسلحة وقيودها، أو لأغراض التجنيد والاستخدام أو الزواج القسري وطلب الفدية فقد نسب التقرير 18 حالة إلى ميليشيات وحدات حماية الشعب/وحدات الحماية النسوية وقوات الأمن الداخلي، كانت 13 حالة تتعلق بالتجنيد العسكري لتسعة فتيان وأربع فتيات، لا تزال أربع حالات منها مرتبطة بتلك الوحدات حتى وقت كتابة هذا التقرير، وأفرج عن ثماني حالات بشكل غير رسمي، وهربت واحدة.
وفي الختام أشار التقرير الى أن الأمم المتحدة تحققت من (12) حالة منعت فيها ميليشيات pyd بشكل متعمد إيصال المساعدات الإنسانية و اعتداء على المرافق الإنسانية والعاملين في مجال الأنشطة الإنسانية ووسائل النقل ذات الصلة و اعتداء على مرافق المياه
