منذ بداية الثورة السورية في اذار عام2011 ولجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري وارتكابه ابشع الجرائم ضد الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته و الاعتقالات العشوائية التي طالت عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري بدأت ظاهرة الاختفاء القسري .
حيث تُشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون مواطن سوري مرَّ بتجربة الاعتقال في مرحلة ما، منذ مارس/آذار 2011، وتحول خلال هذه الحقبة ما يقدر بـ99 ألف شخص إلى مختفين قسريًا، في حين أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات.
ومنهم الطالب محمد خلف الشريف الذي اعتقلته ميليشيات النظام عام ٢٠١٣ وما زال مصيره مجهولا ً حتى الآن.
.وفي هذا السياق أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة المصادف 28/5/2021 تقريرا جاء فيه :
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “محمد خلف الشريف”، الذي كان طالباً جامعياً في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة دمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء قرية جعيفينة الماشي بناحية أبو قلقل التابعة لمدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، ويقيم في قرية الحيزة بناحية أبو قلقل، من مواليد عام 1988، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري في تشرين الأول/ 2013، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري على الطريق الواصل بين مدينة الضمير بمحافظة ريف دمشق ومدينة دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “محمد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي محمد خلف الشريف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
