وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بخصوص المجزرتين الفظيعتين المرتكبتين من قبل ميليشيات “PYD” الإرهابية بحق المرضى والكوادر الطبية والمسعفين في مشفى “الشفاء” بمدينة عفرين، وبحق مواجهة المتظاهرين العزل في مدينة منبج.
وأرفق الحريري المذكرة، بلوائح تتضمن أسماء الضحايا الشهداء والجرحى في تفجيرات عفرين الإرهابية، وضحايا المجزرة التي حصلت في منبج على إثر التظاهرات التي قام بها الأهالي ضد ميليشيات “PYD”.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على أن الأدلة تشير إلى تورط ميليشيات “PYD” في عمليات عدائية إرهابية، تستخدم فيها المفخخات والمتفجرات بطريقة احترافية وبشكل مستمر وممنهج، يستهدف المدنيين في المناطق المحررة، لتعطيل مساعي بناء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ولصرف الاهتمام عن الجهود المشتركة في تطبيق معايير سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن تلك الميليشيات تستمر في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، وفي الاعتداء على أموال الأهالي وأملاكهم، وفي تجنيد الأطفال.وأوضح أن هناك احتقاناً شعبياً واسعاً لدى السوريين في المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات، إضافة إلى حالة الفساد المتفشي لدى قياداتها وأذرعها.
وطالب الحريري بتقييد هذه المذكرة ضمن وثائق الأمم المتحدة، وتوزيعها على الدول الأعضاء، وإحالتها إلى الأجهزة الأممية والوكالات المختصة لإجراء المقتضى، وإدانة المجازر والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل ميليشيات “PYD”، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة.كما طالب التحالف الدولي بإيقاف أي دعم عسكري أو سياسي لميليشيات “PYD”، واستعادة السلاح الثقيل المسلم من قبل التحالف الدولي لها، والمستخدم من قبلها في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.
ودعا إلى العمل على حماية حقوق السكن والملكية للغائبين، والساكنين، وضمان فعلي مباشر لعودة اللاجئين من أبناء المنطقة الشرقية، بشكل آمن وطوعي إلى منازلهم، وإلغاء الممارسات العنصرية والتمييزية، التي فرضتها هذه الميليشيات وإبطال آثارها.
كما دعا إلى حماية آبار النفط وثروات وموارد الشعب السوري الموجودة في المنطقة الشرقية، وتسخيرها لتأمين المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين في كافة المناطق.وطالب باعتماد مبادرة الائتلاف الوطني لإدارة المنطقة من قبل أبنائها، بطريقة تضمن تحقيق الأمن والسلام، وتلتزم بالقانون الدولي.
