قدم مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون اليوم الجمعة المصادف 25 حزيران/يونيو 2021 إحاطة إلى مجلس الأمن حول سوريا .
وأشار بيدروسن الوضع الإنساني هو من الأوليات الملحة حيث أن المدنيين في جميع أنحاء سوريا يحتاجون بشدة إلى المساعدات المنقذة للحياة ودعم قدرتهم على الصمود.
واضاف بيدروسن قائلاً : أننا جميعا نشعر بخيبة أمل إزاء عدم إحراز تقدم حقيقي على المسار السياسي لتنفيذ القرار 2254 بما في ذلك دستور جديد وانتخابات تدار تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد بيدروسن على أهمية تعميق مشاورات موضوعية استكشافية للمساعدة في تحديد الخطوات الأولى التي يمكن للأطراف السورية والدولية تقديمها.
واضاف بيدروسن أن الثقة تبنى من خلال الأفعال وليس الأقوال. وبالتالي يتعين على الأطراف الرئيسية أن تكون مستعدة للجلوس على الطاولة بحسن نية وأن يكون لديها شيئا لتقدمه. أعتقد أننا بحاجة إلى حوار دولي جديد وبناء بشأن سوريا.
ومن ناحية أخرى وحول دعوة القرار 2254 لاتخاذ إجراءات بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين أشار بيدروسن : أن الجهود لم تسفر حتى الآن عن نتائج تتناسب مع طبيعة وحجم القضية وهذا أمر مأساوي، لأن العائلات من جميع أنحاء سوريا قد شاهدت أحباءها محتجزين أو مختطفين أو مفقودين.
كما أكد بيدروسن أن هناك مجال آخر للتعاون المحتمل و يتمثل في دعوة القرار 2254 لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
كما أدان بيدروسن خلال احاطته الهجوم على مشفى الشفاء في مدينة عفرين والذي أسفر عن قتل وجرح مدنيين، بما في ذلك الطواقم الطبية، كما دمرت أجزاء من المشفى.
واضاف بيدروسن إن محارية المجموعات الإرهابية المصنفة ومكافحتها يمثل مجالا آخر ذا أولوية للجهود الدولية المشتركة.
ومن ناحية أخرى وحول الاوضاع الاقتصادية المنهارة للشعب السوري أكد بيدرسون أن العديد من السوريين ما زالوا يكافحون من أجل توفير الطعام على موائدهم، وإيجاد الأدوية والرعاية الصحية لأحبائهم، وإيجاد الوقود اللازم للتنقل، والحفاظ على أعمالهم، والحصول على الكهرباء والمياه.
كما أكد بيدروسن أن على الأمم المتحدة أن تحافظ على العملية السياسية وتيسرها لهذا الغرض.
فيما يلي نص الإحاطة كاملاً : (ترجمة غير رسمية )
السيد الرئيس،
1. أشعر بالامتنان الشديد للتحدث إليكم شخصيا بشأن سوريا – بعد مرور 18 شهرا منذ أن تمكنت من القيام بذلك.
2. الوضع الإنساني هو من الأوليات الملحة بطبيعة الحال، واسمحوا لي أعيد التأكيد على نداء الأمين العام في إحاطته التي قدمها إليكم يوم الأريعاء. يحتاج المدنيون في جميع أنحاء سوريا بشدة إلى المساعدات المنقذة للحياة ودعم قدرتهم على الصمود. ومن الضروري للغاية الحفاظ على وصول الامدادات الإنسانية وتوسيع نطاقه، بما في ذلك من خلال عمليات الايصال عبر الحدود وعبر الخطوط. وتعد الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية أمرا ضروريا لإنقاذ الأرواح. وستكون وحدتكم في هذا الشأن حاسمة. السيد الرئيس،
3. وحدتكم مطلوبة أيضا للعملية السياسية. أعتقد أننا جميعا نشعر بخيبة أمل إزاء عدم إحراز تقدم حقيقي على المسار السياسي لتنفيذ القرار 2254 بما في ذلك دستور جديد وانتخابات تدار تحت إشراف الأمم المتحدة. وللأسف، فإن فجوة عدم الثقة بين الأطراف وتعقيد الوضع على الأرض يجعلان التقدم المبكر نحو تسوية شاملة أمرا غير مرجح. ولكن يجب العمل على إيجاد وسائل للعمل سويا نحو دفع عناصر الحل إلى الأمام، بحيث يكون الوضع في الوقت المناسب مواتيا لحل أكثر شمولا للصراع. أشعر أن هناك دعما واسع النطاق بينكم لهذا الأمر.
4. تبني الثقة من خلال الأفعال وليس الأقوال. وبالتالي يتعين على الأطراف الرئيسية أن تكون مستعدة للجلوس على الطاولة بحسن نية وأن يكون لديها شيئا لتقدمه. أعتقد أننا بحاجة إلى حوار دولي جديد وبناء بشأن سوريا، لمناقشة خطوات ملموسة – تكون متبادلة، ومحددة بواقعية ودقة، ويتم تنفيذها بالتوازي، وقابلة للتحقق منها.
5. تتمثل فكرتي في تعميق مشاورات موضوعية استكشافية للمساعدة في تحديد الخطوات الأولى التي يمكن للأطراف السورية والدولية تقديمها – وليس فقط لاستكشاف ما هو مطلوب من الآخرين، ولكن أيضا لمعرفة نوع الخطوات المحددة التي يمكن أن يتخذها كل منهم.
6. أعلم أن هذا لن يكون سهلا. لكنني أشعر أن جميع الأطراف الرئيسية مهتمة بتعميق هذا الحوار . لقد كنت على تواصل منتظم بمسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة قبل وبعد قمة جنيف الأخيرة. كما كنت على تواصل منتظم أيضا بالعديد من أعضاء هذا المجلس والدول الرئيسية في المنطقة. ومن هنا، سأتوجه إلى روما لإجراء مشاورات مع وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع وزاري حول سوريا نظمته إيطاليا والولايات المتحدة. وآمل أن أتمكن من زيارة موسكو قرييا، وأن أتشاور مع تركيا وإيران أيضا – حيث سيعقد اجتماع لمجموعة أستانا في نور سلطان في أوائل يوليو تموز. السيد الرئيس،
7. أعتقد أن هناك العديد من المجالات يمكن من خلالها تحديد خطوات أولية. وهي المجالات التي تهم السوريين العاديين، والتي يمكن أن توجد أرضية مشتركة بشأنها بين الأطراف الرئيسية، والتي يمكن لأي تقدم بشأنها أن يعزز الاستقرار الداخلي والإقليمي ويبني الثقة.
8. لنأخذ على سبيل المثال دعوة القرار 2254 لاتخاذ إجراءات بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين. نعم، نواصل إشراك الأطراف السورية والمشاركة في مجموعة عمل حول هذه المسألة. لكن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن نتائج تتناسب مع طبيعة وحجم القضية. وهذا أمر مأساوي، لأن العائلات من جميع أنحاء سوريا قد شاهدت أحباء ها محتجزين أو مختطفين أو مفقودين. وكما نسمع بشكل متكرر من المجلس الاستشاري النسائي، فإن النساء تتأثرن بشكل خاص عند احتجازهن أو عندما يتعرض أفراد أسرهن للاعتقال. تقول جميع الأطراف – السورية والدولية – إنها متفقة على ضرورة العمل في هذا الشأن. وبالتأكيد أن كافة الأطراف ستستفيد من أي تقدم يتم تحقيقه. لقد تواصلنا مجددا مع الحكومة السورية بشأن هذا الموضوع لمتابعة عدد من الاقتراحات التي قدمناها، بينما نسعى أيضا للحصول على معلومات حول المرسوم الرئاسي الأخير الصادر في 2 مايو/آيار وعمليات إفراج تم الإعلان عنها مؤخرا. أعتقد أن مناقشات تقوم على الخطوة مقابل خطوة يمكن أن تساعد في إحراز المزيد من التقدم الجاد في هذا الشأن.
9. وهناك مجال آخر للتعاون المحتمل يتمثل في دعوة القرار 2254 لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني. لا أحتاج لتذكيركم بوجود خمسة جيوش أجنبية تتصارع داخل سوريا، ويأن الأراضي السورية تنقسم إلى عدد من المناطق بحكم الأمر الواقع، مع تعرض سيادة البلاد للخطر بشكل كبير. لقد أدت مجموعة من اتفاقيات وقف التصعيد ووقف إطلاق النار المناطقية – التي لعبت فيها روسيا وتركيا والولايات المتحدة دورا أساسيا – إلى 15 شهرا من الهدوء النسبي في تلك المناطق. لكن، السيد الرئيس، لا يزال الخطر قائما بإمكانية انهيار هذه الترتيبات أو تأكلها ببطء بسبب الوتيرة شبه المستمرة للعنف وإن ظل محدودا عبر خطوط التماس. والأسوأ من ذلك، أن هذه الترتيبات يمكن أن تنهار سريعا إذا ما حدث تصعيد أوسع نطاقا. لذلك يجب أن يكون وقف إطلاق النار على المستوى الوطني هدفا مشتركا – لتجنب هذه المخاطر، والحفاظ على سلامة المدنيين، ويكون بمثابة الخطوة الأولى نحو إعادة توحيد سوريا في نهاية المطاف واستعادة سيادتها.
10_لقد ظهرت بوادر تصعيد مقلقة هذا الشهر من خلال الهجوم على مشفى الشفاء في مدينة عفرين. مما أسفر عن قتل وجرح مدنيين، بما في ذلك الطواقم الطبية، كما دمرت أجزاء من المشفى. اسمحوا لي أن أكرر هنا إدانتي القوية لهذا الهجوم المروع، وأن أشدد على ضرورة تنفيذ جميع الأطراف لالتزاماتها بالكامل بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والمنشات المدنية. كما شهدنا تصعيدا آخر في جنوب إدلب، مع قصف متبادل وضريات جوية داخلها، وتقارير عن سقوط قتلى مدنيين ونزوح أعداد كبيرة. على صعيد آخر، شهد هذا الشهر المزيد من الضريات الجوية المنسوية إلى إسرائيل، والمزيد من الاضطرابات في الجنوب الغريي، والمزيد من الهجمات من قبل المجموعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن، بما في ذلك العمليات التي تبنتها داعش.
11. وفي الواقع، فإن محارية المجموعات الإرهابية المصنفة ومكافحتها يمثل مجالا آخر ذا أولوية للجهود الدولية المشتركة. فهناك مؤشرات مقلقة على احتمال استعادة تنظيم داعش لبعض قوته، بالنظر إلى زيادة وتيرة هجماته الأخيرة ومدى انتشارها. ولا تزال المجموعات الإرهابية الأخرى موجودة وتسيطر على أراض. ويمكن للأطراف الدولية الرئيسية بل يتعين عليها- التعاون في مكافحة المجموعات الإرهابية المدرجة على القوائم، بطريقة فعالة تحمي المدنيين وتعزز الاستقرار، بما يتماشى مع القانون الدولي.
12_يعد التعامل مع الانهيار الاقتصادي الذي يواجهه معظم السوريين مجالا أخر محتملا للعمل المشترك. ووفقا لبعض المقاييس – وخاصة العملة – فقد استقر الوضع قليلا في الأسابيع الأخيرة. لكن العديد من السوريين ما زالوا يكافحون من أجل توفير الطعام على موائدهم، وإيجاد الأدوية والرعاية الصحية لأحبائهم، وإيجاد الوقود اللازم للتنقل، والحفاظ على أعمالهم، والحصول على الكهرباء والمياه. وفي الواقع، لا يزال انقطاع امدادات المياه والقيود المفروضة عليها، بالتوازي مع أكبر انخفاض في منسوب نهر الفرات، يؤثر على ملايين السوريين في الشمال الشرقي. إن تشابك الأزمة الاقتصادية مع الأزمة الإنسانية ستكون عواقبه وخيمة إذا لم يتم التعامل معها. والنتيجة لن تكون معاناة بشرية ويأس فحسب، بل سيؤدي ذلك أيضا إلى المزيد من عدم الاستقرار. وهو ما لا يصب في مصلحة أي طرف. فلكي يحدث تغيير، نحتاج إلى إصلاح حقيقي وانخراط دولي.
13_ دعوني أقول أيضا أنه من المهم تجنب وتخفيف أية تداعيات إنسانية للعقوبات من شأنها أن تفاقم معاناة السوريين العاديين خاصة فيما يتعلق بمسألة المبالغة في الامتثال. وأسجل أن بعض الإجراءات تم اتخاذها مؤخرا في هذا الشأن من قبل الأطراف المعنية، إلا أن مواصلة العمل في هذا الشأن أمر مطلوب بالفعل.
14_ دعونا نسلط الضوء أيضا على أزمة النزوح في سوريا. وهي ظاهرة تتحدى المنطق في نطاقها، حيث أجبر 13 مليون شخص على الفرار من ديارهم، داخل سوريا وخارجها – وهو ما يعادل نصف عدد سكان البلاد قبل الحرب. هذه مأساة إنسانية ووطنية عميقة، وهي أيضا بمثابة قنبلة موقوتة للاستقرار الإقليمي. نحن بحاجة إلى رؤية إجراءات من شأنها أن تخلق الظروف اللازمة والثقة لعودة آمنة وكريمة وطوعية. لقد وضعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤشرات ومعايير الحماية في هذا الصدد. وأعتقد أن هناك خطوات يمكن أن تتخذها الحكومة، وخطوات يمكن أن يتخذها الآخرون أيضا لإحراز تقدم ملموس في هذا الأمر. السيد الرئيس،
15_هذه هي القضايا – وقد تكون هناك قضايا أخرى – التي أعتقد أنه يمكن مناقشتها بجدية، وحيث يمكن أن تبدأ الإجراءات المتبادلة في إحداث نقلة إيجابية للسوريين، وإعطاء زخم للعملية السياسية.
16_وبالتوازي مع ذلك، اسمحوا لي أن أوكد أنني ما زلت أسعى إلى تيسير عمل اللجنة الدستورية كمساهمة مهمة في عملية سياسية أوسع نطاقا. لا شك أنه من الصعب العمل على دستور جديد في حين أن الصراع لم يتم حله. لكن هذا ما وافق عليه الطرفان – حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض السورية – عندما اتفقا على ورقة المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف. وقد رحب المجلس بهذا الاتفاق في بيان رئاسي بتاريخ 8 أكتوير/ تشرين الأول 2019. أعتقد أن معظم السوريين ومعظمنا هنا في هذه القاعة يشعرون بخيبة أمل لأن اللجنة، التي اجتمعت خمس مرات، لا تعمل حتى الآن على وجه السرعة لتحقيق نتائج وتقدم مستمر في تفويضها المتفق عليه لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية.
17_بالإضافة إلى ما ذكرته في إحاطتي الأخيرة، ما زلت أسعى إلى تسهيل اتفاق بين الرئيسين السوريين المشتركين حول كيفية التغلب على التحديات القائمة وتذليلها، بناء على مقترح توافقي قدمته في أبريل/نيسان. ونائبة المبعوث الخاص خولة مطر موجودة حاليا في دمشق في سياق هذا الجهد. وبمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق الرئيسين المشتركين، سنقوم بإحاطة الثلث الأوسط من اللجنة الدستورية ونبدأ على الفور في إجراءات عقد دورة سادسة في جنيف ودفع عمل اللجنة إلى الأمام. السيد الرئيس،
18. بينما نسعى إلى دفع العملية السياسية قدما، يجب إشراك العديد من السوريين الذين يعملون على تخفيف تداعيات هذا الصراع وبناء الجسور في مجتمعهم. لهذا السبب، فإن أحد أولوياتي الرئيسية أنا وفريقي، وكما كان الحال بالنسبة لمن سبقوني، هي إشراك أوسع طيف من المجتمع المدني السوري في العملية السياسية، بما في ذلك عبر غرفة دعم المجتمع المدني.
19_ يسعدني أن أخبركم بأنفا قمنا هذا الشهر بتعميق هذا الجهد بطريقتين. أولا، من خلال إطلاق سلسة أولى من المشاورات في شكل مجموعات عمل موضوعية حتي يتسنى للمشاركين في غرفة دعم المجتمع المدني المساهمة بخبراتهم بشكل أكثر تنظيما والمساهمة في دفع جهود الوساطة التي أقوم بها من خلال منصة افتراضية.
20_ثانيا، بدأت نائبتي وفريقي في وقت سابق من هذا الأسبوع سلسلة من المشاورات الافتراضية المناطقية مع غرفة دعم المجتمع المدني شارك فيها حوالي 120 ناشط من المجتمع المدني السوري، أكثر من ثلثهم من النساء، من جميع المحافظات السورية ومن الخارج. وأتطلع للالتقاء بهم الأسبوع المقبل.
21_لا يزال تفكيري يتشكل بناء على هذه اللقاءات مع السوريين والرسائل المشتركة التي ينقلونها. فهناك تعطش لحل سياسي للنزاع، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعادة توحيد البلد من جديد. وهناك شعور بأن هذا الأمر ليس مرغوبا فيه فحسب، بل هو قابل للتحقيق، وأن الأمم المتحدة يجب أن تحافظ على العملية السياسية وتيسرها لهذا الغرض. هناك أيضا شعور بأنه، في هذا المنعطف، يجب أن تكون الأولوية الأكثر الحاحا هي معالجة القضايا التي تسبب المزيد والمزيد من المعاناة اليومية للسوريين. وهناك شعور قوي بأن العديد من القضايا قد خرجت من أيدي السوريين وتتطلب اهتماما دوليا.
22_إن المجتمع المدني السوري – وأعتقد في الواقع الغالبية العظمى من السوريين – يبحث باستماته عن مؤشرات بأن المجتمع الدولي، على الرغم من خلافاته، يمكنه العمل معا. ومن هنا أحثكم جميعا على التركيز على ذلك في الأسابيع والأشهر المقبلة. من خلال القيام بذلك، آمل أن نتمكن من تخفيف معاناة ملايين السوريين، وتعزيز الاستقرار ، والمضي قدما خطوة بخطوة. مع بقاء الهدف نصب أعيننا وهو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، تماشيا مع القرار 2254.
شكرا السيد الرئيس.
