قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز قرابة 6 مليون برميل نفط سنوياً و120 مليون دولار وانعدام الشفافية المالية
قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز قرابة 6 مليون برميل نفط سنوياً و120 مليون دولار وانعدام الشفافية المالية
بيان صحفي: باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار. أشار التقرير إلى أن الانتهاكات الفظيعة والمتعددة التي مارسها النظام السوري، والتي بلغت في كثير منها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، دفعت العديد من دول العالم لفرض عقوبات سياسية، ثم اقتصادية عليه، من أجل وقف الانتهاكات، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعددي.
وذكر التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من حزم العقوبات على النظام السوري، وكان من أبرزها قانون قيصر، وأضافَ أن كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكل متكرر، وهذا بحسب التقرير متوقع من دول مفروضة عليها عقوبات أمريكية، وحليفة للنظام السوري بشكل عضوي، ولديها مصالح متشابكة معه، لكن ما استنكره هو قيام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية -والحديث هنا عن قوات سوريا الديمقراطية- بخرق قانون قيصر.
تطرَّق التقرير إلى استمرار عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل أساسي) حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020، ورصد استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام السوري جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً يُشير التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرق بدائية.
واعتبر التقرير أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وأشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبر المعابر المائية، في حين أنها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري، ورأى أن السبب وراء ذلك هو أن عمليات البيع عبر الطريق البري تضمن لقوات سوريا الديمقراطية ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام السوري، أما النقل عبر المعابر المائية فيتم فيه بيع النفط من الحقل إلى أهالي المنطقة، والذين بدورهم يشرفون على نقله عبر المعابر المائية إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
ولتقدير حجم الدعم الذي تقدمه قوات سوريا الديمقراطية للنظام السوري عبر عمليات تهريب النفط، استعرض التقرير حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول من عام 2020 التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألف برميل نفط شهرياً تقوم قوات سوريا الديمقراطية بدعم النظام السوري بها، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن قوات سوريا الديمقراطية تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام السوري يقدر بـ 120 مليون دولار سنوياً.
وطبقاً للتقرير فإن عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً، واعتبر التقرير أن هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُساهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.
وتطرق التقرير إلى القرار رقم 119 الذي أعلنت عنه الإدارة الذاتية في 17/ أيار/ 2021، والذي يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 % حتى 350 %، وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضدَّ هذا القرار.
وقال إنَّ قوات سوريا الديمقراطية واجهت هذه الاحتجاجات بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 6 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجل اعتقالها 5 مدنيين آخرين، وذلك قبل أن تلغي الإدارة الذاتية القرار في 19 أيار. تطرق التقرير إلى مشكلة التلوث البيئي الناتجة عن استخدام حراقات النفط بعد تضرر المنشآت النفطية نتيجة النزاع المسلح، وتعتبر “حراقات النفط” أدوات بدائية الصنع يتم استخدامها من أجل تكرير النفط الخام عبر تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة؛ ما يؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات السامة في الهواء من عملية التكرير البدائية تلك،
وذكر التقرير أن هذه العمليات تسببت في انتشار العديد من الأمراض بسبب الغازات السامة المنبعثة من هذه العملية، والتي أثرت على السكان وامتدَ تأثيرها إلى الحيوانات التي ترعى في هذه المناطق، ولم تقم قوات سوريا الديمقراطية طبقاً للتقرير بأي استثمار جدي من عوائد النفط في تطهير عملية استخراج النفط، وإصلاح الخلل البيئي وتعويض الأهالي عن خسائرهم الفادحة في الأراضي والحيوانات.
قال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية قد دعمت عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.
وأضافَ أنَّ تزويد النظام السوري بالنفط والغاز يُعتبر انتهاكاً لقانون قيصر. طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري، الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية، ومحاسبة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وفقاً لقانون قيصر، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد أرصدتهم وكافة العقوبات الأخرى؛ من أجل ردعهم عن الاستمرار في تزويد النظام السوري بالنفط والغاز، وطالب بإنشاء هيئة تعددية نزيهة تشرف على عمليات استخراج النفط والغاز، وبيعها واستثمار عوائدها لصالح كافة أبناء المنطقة دون تمييز عرقي أو عنصري.
ودعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
