مقدمة
يمثل الجنوب السوي مدخلا أساسيا في الصراع الجاري إقليميا ودوليا، يزيد من حدّته تسارع وتيرة التطورات السياسية التي يتخللها تحولات كبيرة، كالإجماع على إبعاد إيران، وتحجيم دورها في سوريا، وتلويح الأسد بقرع طبول الحرب ضد فصائل المعارضة المسلحة، مبديا رغبة جامحة في عودته حارسا أمينا لحدود إسرائيل، لما يوفره ذلك من فرصة إعادة إنتاجه، بحسب تصريحات “الإسرائيليين” والروس.
تناقش هذه الورقة مقترحات الاتفاق الثنائي بين “إسرائيل” وروسيا في الجنوب السوري، في إطار الحرب الناشبة في سوريا منذ أكثر من سبع سنوات، وتُوطِّئ لهذا النقاش باستعراض تحليلي موجز لما تم الاتفاق عليه مؤخرا في موسكو، كتتمة لاجتماع فيتنام عام 2017م الذي جمع ترامب وبوتين، بما يحمله في بعده السياسي المتصل بنتائج ومصالح الدولتين العظميين.
ثم تتناول، بالتحليل، جوانب هذا الاتفاق، أطرافًا، وخططًا، وتفاعلات، ونتائج، وتقف على مجرياته الآنية وآفاقه المحتملة، اعتمادًا على توجُّه إدارة هذا الاتفاق ومحركاته، الذي سيجعل من سوريا مناطق نفوذ دولي وإقليمي إثر تفاهمات لم تتبلور بين أطراف الصراع التي تسابق الزمن لتحقيق مصالحها، عبر آليات ايديولوجية وبراغماتية متصارعة فيما بينها، مختلفة في كل شيء، ومتفقة على تقاسم النفوذ والسيطرة على بلد مدمّر.
مقترحات الاتفاق الروسي- الإسرائيلي
في فصل جديد من مشهد الأحداث الدائرة في سورية، أعلنت روسيا و”إسرائيل” التوصل إلى مقترحات بشأن الجولان السوري والجنوب، بعد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدرو ليبرمان، ونظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو، وجرى التفاهم بين الطرفين، وفق ما يلي:
– إبعاد الميليشيات الإيرانية وراء محور دمشق – السويداء، مقابل عودة قوات النظام مبدئيا إلى ثلاث نقاط: “تل الحارة” في ريف درعا، وهي أعلى هضبة ذات بعد عسكري، و”معبر نصيب” على حدود الأردن، ومنطقة “بصر الحرير” في ريف درعا.
– خروج هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، و”جيش خالد” المبايع لتنظيم “داعش”، إضافة إلى رافضي الاتفاق إلى جهة تحدد لاحقاً.
– انخراط الفصائل ضمن هيكلين رئيسيين، أحدهما في المنطقة الشرقية لدرعا، والآخر في المنطقة الغربية، حيث ستعمل إلى جانب الشرطة الروسية تحت مسمى “قوات محلية”.
– تعهد الروس بعدم دخول قوات النظام إلى المدن والبلدات، على أن تعود مؤسسات الدولة إلى العمل من جديد، ويتم رفع علم النظام.
– إحياء اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، الذي يتضمن منطقة محايدة، ومنطقة منزوعة السلاح، وأخرى محدودة السلاح يراقبها نحو 1200 عنصر من “قوات الأمم المتحدة لفك الاشتباك” (اندوف).
بالنظر إلى تلك المقترحات؛ يمكننا إبراز موقع ودور منطقة الجنوب السوري في استراتيجيات قوى الصراع الدائر في تلك المنطقة، من خلال تحديد طبيعة هذه الاستراتيجيات، ومن ثم الانتقال إلى بيان موقع الجنوب ودوره في تلك الاستراتيجيات، حيث تنتهج روسيا و”إسرائيل”، بوصفهما قوتين تتحكمان فعليًّا في إدارة الحرب ضد أطراف الصراع الأخرى، استراتيجية عامة لإدارة ملف الجنوب السوري، تتفرع إلى خطط سياسية وعسكرية ولوجستية، منذ التدخل الروسي في أيلول/سبتمبر 2015، واتسعت دائرتها تدريجيًّا من المنطقة الشطرية للجولان المحتل، لتمتد إلى كافة مناطق الجنوب السوري.
وفيما ترفض فصائل المعارضة المقترحات الجديدة، أعلن نظام الأسد بدفع من روسيا عن معركة شبيهة بتلك المعارك التي جرت في الغوطة الشرقية، وفي منطقة “سكة حديد الحجاز” في الشمال السوري، وعلى أقل تقدير ما آل إليه ريف حمص الشمالي.
وعليه؛ يمكن إجمال أبرز نقاط الاستراتيجية العامة لإدارة ملف الجولان والجنوب السوري بالآتي:
-إحكام نظام الأسد، السيطرة على مناطق الحدود الشطرية للجولان المحتل، وتأمينها بتوافق “إسرائيلي” روسي، باعتبار الأسد الأفضل بين أطراف الصراع لحماية الأمن “الإسرائيلي”.
– تسليم نظام الأسد مناطق الشريط الحدودي مع الأردن، بما في ذلك معبر “نصيب” بموافقة أردنية، لما يدر من عائدات ربحية للأردن تصل إلى نصف مليار دولار.
-الدفع التدريجي بفصائل المعارضة المسلحة المقيّدة إقليميا ودوليا، للقبول بالخطط الاستراتيجية الروسية لحلّ الصراع مناطقيا، ومن ثمّ الدفع بها إلى مركز النظام للانضواء تحت رايته.
– إبعاد الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري بحسب الرغبة الإسرائيلية، أو إعادة إنتاجها ضمن كيان عسكري جديد، وذلك بدمجها مع قوات الأسد بتوافق روسي إيراني.
معضلات الجنوب
يمكن استعراض موقع ودور الجنوب السوري في استراتيجيات قوى الصراع المختلفة، من خلال بيان ارتباط هذه القوى بالمنطقة المتنازع عليها، ومحاولات كل منها تقوية نفوذها، في مشهد تنافسي بين “إسرائيل” وإيران، وصل في المرحلة الراهنة إلى المواجهة المسلحة، وإلى تدخل روسي أميركي ضاغط لإيجاد تسوية تضمن مصالحهما المتماهية مع المصلحة “الإسرائيلية”، مما يجبرهم البحث عن حلول عاجلة لترتيب أوضاع الحدود مع كلّ من “إسرائيل” والأردن، اللتين تريدانها خالية من الوجود الإيراني، ويمكن رصد أهم المعضلات التي تواجه شهية المتصارعين بما يلي:
أولًا: الميليشيات الإيرانية وعملية إعادة تدويرها
يمثل الجنوب السوري مركز تنافس “إسرائيلي – إيراني”، وقد تجلى ذلك منذ العام 2013م بالحضور العسكري المعلن للميليشيات الإيرانية المتعددة الجنسيات، بينها “حزب الله” اللبناني، بقصد مواجهة فصائل الثورة المسلحة، ومع الانتشار العسكري الواسع لتلك الميليشيات اختلطت حسابات ومصالح كافة قوى الصراع، وعلى رأسها “إسرائيل”، بعد بروز إيران قوة عسكرية متنامية على حدود الجولان السوري المحتل، محددة موقعها ضمن استراتيجية ذات أهداف ضاغطة على واشنطن لتسوية قضاياها المستجدة، من خلال انتشارها جنوب سورية على طول الحدود المواجهة للجولان السوري المحتل، وفي القواعد العسكرية التابعة لنظام الأسد جنوب دمشق، وفي محيط مدينة السويداء، وأرياف درعا، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أنشأها “الحرس الثوري” الإيراني بين عامي ( 2013- 2018)، ووضعت ثقلها العسكري في منطقة “مثلث الموت”، وهي المنطقة التي تربط محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، والتي باتت تعرف بهذا الاسم بعدما قتل فيها في الفترة ما بين 1 و23 شباط/فبراير 2015، مجموعة كاملة من “لواء فاطميون” من الإيرانيين والأفغان، سقطت بين قتيل وجريح في “خربة سلطانة وحمريت وتل السرجة”، هذا عدا عن خسائر “حزب الله”.
وعززت “الميليشيات الإيرانية” سيطرتها على المثلث، بإنشاء قواعد عسكرية في تلال “فاطمة الزهراء”، لتصبح ثكنة ضخمة لـ “حزب الله” يمنع دخول ضباط قوات نظام الأسد إليها، ومنها يتم توزيع عناصر الحزب على نقاط المثلث الأخرى.
وتعد منطقة تلال “فاطمة الزهراء”، كموقع قيادة العمليات في المثلث، التي يتزعمها “الحاج أبوعبدالله”، وهو من أبرز قادة “حزب الله” في القنيطرة ودرعا، ويقوم “الحاج” بإصدار الأوامر الملزمة حتى لضباط قوات النظام في المثلث، ومنهم العقيد “هلال حصيدة” والرائد “أسد حسين”.
ويُعتبر “مثلث الموت” حالياً، قاعدة لعمليات المليشيات الهجومية في “كفر شمس وكفر ناسج والطيحة”، ونحو “الحارة” التي تحوي أعلى تلال المنطقة وأهمها استراتيجية.
كما تتواجد إيران عسكرياً في الجنوب السوري في مدينة درعا، وفي سلسلة الجامعات الواقعة على أوتوستراد “دمشق-عمان”، وفي “خربة غزالة” وقرية “نامر” شرقي درعا، وفي “ازرع” والقطعات العسكرية المحيطة بها، وفي مدينتي “البعث وخان أرنبة” في القنيطرة، و “تل الشعار وتل الشحم وتل مرعي”.
هذا الانتشار الواسع يجعل منها قوة عسكرية مهيمنة على مناطق نفوذ الأسد، والحديث عن إبعاد المليشيات الإيرانية، وتلك التابعة لـ “حزب الله” عن الحدود “السورية-الإسرائيلية”، مسافة 80 كيلومتراً أو أقل، هي عبارة عن إعادة تدوير وتشكيل للميليشيات الإيرانية، كما يحدث حالياً مع مليشيات “حزب الله وفاطميون والنجباء” المنسحبة من منطقة الحدود مع الجولان، والتي يعاد تجميعها وتشكيلها في “الحرس الجمهوري” وبالأخص اللواء ” 105″ والفرقة الرابعة، وكذلك في منطقة “قصير” حمص، حيث يتم دمجها في تشكيلات الفرقة ” 11″ والعودة بها من جديد إلى أماكن انتشارها السابقة.
وفي هذا الصدد؛ أكّد لبلدي نيوز رئيس المكتب السياسي في “جيش اليرموك”، أحد أبرز مكونات “جيش الثورة” العامل في محافظة درعا وعضو “الهيئة السورية العليا للمفاوضات” بشار الزعبي في قوله: ” إيران لم ولن تنسحب، وكل ما يجري هو عبارة عن إعادة انتشار عناصرها ضمن تشكيلات قوات الأسد، وذلك من خلال تغيير الزي العسكري لعناصرها، واتخاذ أعلام نظام الأسد راية لها”.
فيما قال “أبو بكر الحسن” المتحدث باسم “جيش الثورة” في حديثه لبلدي نيوز، “إن عملية إعادة التموضع والانتشار للميليشيات الإيرانية، تمّت في مثلث الموت، وتحديدا في “تل غرين وتل غرابة” وبلدة “الهبارية وتلول فاطمة”.
وقال لبلدي نيوز العقيد الطيار “نسيم الوعرة” قائد المجلس العسكري لقوات شباب السنة، “رصدنا انسحاب عدّة أرتال للميليشيات الإيرانية على طريق “درعا – خربة غزالة”، بهدف إعادة انتشارها ضمن تشكيلات قوات الأسد في المنطقة”.
وسبق أن أكدت القاعدة الروسية في “حميميم” أن “الاتفاق المبرم جنوب سوريا، ينصّ بشكلٍ واضح على انسحاب القوات الإيرانية المساندة للقوات الحكومية السورية في المنطقة، وانتقالها إلى العمق السوري بعيدًا عن الحدود الجنوبية للبلاد، ونتوقع تنفيذ ذلك خلال أيام معدودة”.
وأكّد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التوصُّل إلى اتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، حول سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع “إسرائيل”.
وكان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” قصف، في العاشر من مايو/أيار، “عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا”، ردًّا على قيام قوات إيرانية في سوريا بإطلاق صواريخ على مواقع في هضبة الجولان السورية المحتلة.
ثانيا: فصائل “مهد الثورة” في سياق تفاهمات الجنوب
تضم المعارضة المسلحة في الجنوب السوري فصائل عسكرية متعددة، أبرزها الفصائل المنتمية للجيش السوري الحر، والمنضوية تحت راية الجبهة الجنوبية ومنها، ” جيش الثورة وقوات شباب السنة وفرقة 18 آذار، وفرقة أسود السنة، وفرقة فلوجة حوران، وألوية العمري، وتحالف قوات الجنوب، وجيش أحرار العشائر”، بالإضافة لفصائل إسلامية محدودة أبرزها “هيئة تحرير الشام”.
تنتشر فصائل الجنوب على طول خط الجبهة ضد الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، وتنظيم “جيش خالد” المبايع لـ “داعش” والمسيطر على منطقة “حوض اليرموك”.
ويبدو أن فصائل الجنوب تجمع على اتخاذ موقف موحد في أية مفاوضات سياسية قادمة، أو مواجهة عسكرية محتملة، ولعل تهديدات نظام الأسد لا تثير مخاوفها، فالمنطقة تخضع لاتفاقية خفض التصعيد بناء على توافق روسي أميركي، يأتي في مقدمة بنودها الخروج الإيراني من المنطقة، ما يعني أن التحضيرات لمعركة الجنوب تأتي في سياق توريط إيران بمواجهة مباشرة مع “إسرائيل”، نتيجة عجز النظام عن مطالبة إيران بالخروج منها، ويوفر على الروس الاشتباك مع شريكته في سفك الدم السوري، ولكن إيران تنبهت لهذه المسألة بالمراوغة السياسية والالتفاف على المطالب الأميركية، بتماهي ميليشياتها ضمن تشكيلات قوات نظام الأسد.
إلى ذلك؛ فإنه في ظل وجود عوامل كثيرة مرتبطة بميدان المعركة، وظروفها، وأطرافها، فإن الحديث عن معركة حاسمة في الجنوب لا يزال بعيدا رغم الجلبة الإعلامية المرافقة للمقترحات “الروسية – الإسرائيلية”، وهذا ما صرح به العديد من قادة فصائل الثورة في الجنوب لبلدي نيوز، حيث أكّد رئيس المكتب السياسي في جيش اليرموك: ” لم يبلغنا أحد بأي شيء، ولم يطلب منا أحد شيئا”، فيما قال قائد المجلس العسكري لقوات شباب السنة : ” في حال فرضت المعركة فقرار كافة فصائل الجنوب هو القتال حتى آخر رمق، ولن نسمح بأي تقدم للنظام ونحن بحالة جاهزية قصوى للدفاع عن أرضنا”.
وفي هذا الاتجاه؛ قال المتحدث باسم جيش الثورة، “من جانبنا رفعنا الجاهزية ولدينا عمليات سطع مستمرة على مدار الساعة لخطوط التماس، بغية صد أي محاولة للتقدم من جانب ميليشيات النظام”.
وأمام إصرار فصائل الثورة على رفض التفاهمات، يمكن أن تبقي واشنطن وموسكو الجنوب تحت سيطرة الفصائل لفترة محدودة، تقتضيها خطة معينة لمعركة السيطرة على المنطقة، يكون من أولوياتها عدم المساس بالحدود مع الجولان المحتل، ومعبر نصيب، والتركيز الاستراتيجي على تفتيت بنى الثورة سياسيا وعسكريا، بما يهيئ ظروفًا ملائمة للسيطرة الكاملة على الجنوب.
في هذه الحالة، يفترض أن تكون لدى قادة الجنوب خطط بديلة جاهزة يستغلونها عسكريًّا وسياسيا، وذلك بالتركيز على التمسك بالمنطقة المحررة، وبالأخص معبر “نصيب” للحدّ من نشاطه والتهديد بتحويله إلى مصدر خطر، وبالتالي يفقد المعبر دوره الاقتصادي بالنسبة للروس وحلفائهم، ويتحول إلى عبء ثقيل على كافة أطراف الصراع، ويصبح ورقة ضغط لتحسين شروط أية مفاوضات قادمة.
الآفاق المحتملة
حتى الآن لم يتغير الموقف في الجنوب السوي، سوى تضارب المعلومات حول خروج الميليشيات الإيرانية أو اتشارها، تتصدرها التصريحات الإيرانية التي تؤكد خلو المنطقة من الوجود العسكري الإيراني، ويعززها التصريحات التي أدلى بها مسؤولو نظام الأسد، ويمكن تفسيرها بخضوع إيران للمطالب الأميركية، واستعدادها للدخول بمفاوضات جديدة مع واشنطن و “تل أبيب” لمراجعة سياستها التوسعية في المنطقة، والمشاركة في تقديم الأسد لاستعادة وظيفته السابقة كحارس لحدود “إسرائيل”، والانكفاء عن التحرش بجيرانها لضمان أمن “إسرائيل” ونهب القوى الدولية (روسيا والولايات المتحدة) ثروات المنطقة بلا ضجيج.
وبالتالي ما يمكن تصوره حول مستقبل الجنوب السوري في حالة تسوية وضع الميليشيات الإيرانية، هو ما يجري العمل عليه إقليميا ودوليا، ويمكن إيجازه بالآتي:
– تسليم المعارضة سلاحها الثقيل للجانب الروسي ودخول القوات الروسية إلى المنطقة.
– استعادة نظام الأسد لمعبر نصيب، وانتشار قواته على الحدود مع الجولان المحتل، وتل الحارة، وبصرى الحرير مع عودة مؤسسات النظام للعمل في المنطقة تدريجاً.
وهذه التفاهمات تأتي في سياق اتفاق خفض التصعيد، الذي وقعت عليه المعارضة السياسية، ويعرفه قادة الفصائل مما يجعل من الجنوب السوري نسخة للمناطق السورية الأخرى المشمولة باتفاقيات خفض التصعيد، علاوة على عودة الأسد إلى وظيفته السابقة في حراسة الأمن القومي “الإسرائيلي”، بعد تدوير الميليشيات الإيرانية، وهذا ما سيكشفه اجتماع عمان الأسبوع المقبل الذي سيضم الولايات المتحدة وروسيا والأردن وهو كفيل بالإجابة عن مستقبل الجنوب.
المصدر: بلدي نيوز
