أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في 11 تشرين ثاني، 2021 تصريحاً صحفياً حول زيارة وزير الخارجية الإماراتي للنظام وجاء فيه :
لطالما كان السوريون على ثقة بأشقائهم العرب تجاه الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية ومواقف الشعوب العربية ومقتضيات القانون الدولي والقرارات الدولية في ما يتعلق بالحل في سورية والعلاقة مع النظام المجرم.
لا نزال نعتقد بأن الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى هذا الموقف العربي الموحد، وأنهم لن يكونوا طريقاً أو طرفاً في أي محاولة لتعويم نظام مجرم قاتل سافك للدماء هجّر ملايين السوريين وقتل مئات الآلاف منهم بالقصف والإعدام وتحت التعذيب.لقد وقفت الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في نضاله، ودعمته بالمواقف السياسية والدبلوماسية والقانونية وبالدعم الإغاثي، وكنا نربأ بأشقائنا في القيادة الإماراتية أن يبادروا إلى مثل هذه الخطوة.
يؤكد الائتلاف رفضه لأي تواصل مع نظام القتل والإجرام، مشدداً على خطورة السعي إلى مد اليد نحو نظام مجرم أثبتت كل التجارب أنه نظام لا يتحالف إلا مع القتلة والمجرمين ويسعى لتنفيذ مخطط إيران لزعزعة أمن المنطقة وضرب استقرارها.يتطلع السوريون إلى مواقف تنسجم مع حكمة وشهامة وبصيرة حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله، من خلال استعادة الموقف الرشيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي والوقوف إلى جانب القضايا المحقة.
يمثّل الترويج لإعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم خطأ إستراتيجياً فادحاً وتحركاً نحو أفق مسدود، إذ لا مستقبل لهذا النظام إلا المحاكم والسجون، ولن يتمكن أحد من منح الشرعية لعصابة مسؤولة عن ملايين الضحايا والمعتقلين والمهجّرين، ارتكبت المجازر باستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.أي محاولة لتعويم النظام تعني بالضرورة تكريماً للقتلة والمجرمين وحلفائهم، ودعماً لمشروع يسعى لتكريس الاستبداد والفساد والإرهاب، ولن يكون ذلك إلا دعماً للمشروع الإيراني الذي بات كابوساً للجميع في المنطقة، فتعويم الأسد يعني إعطاء دفعة لخطط ومشاريع طهران في كل المنطقة العربية، وتكريس لتمددها وسيطرتها وتعزيز لتدخلاتها، ما يجعله خطيئة إستراتيجية.
إن حاجة الملف السوري إلى تحريك وإنهاء الأزمات المتراكمة لا يتم من خلال مبادرات أو خطوات أحادية الجانب وغير محسوبة، وأي حلول لن تنجح إلا عبر تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
الدول العربية مدعوة ومطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين.
الثورة السورية مستمرة، والسوريون يراهنون على الحق والعدالة والكرامة، وهم ماضون في نضالهم وقادرون على ابتكار الوسائل الكفيلة بتحقيق النصر.
