موقع تلفزيون سوريا
طالبت منظمة “برو أزول” الحقوقية وزراء داخلية ألمانيا (الوزير الاتحادي ووزراء الولايات)، بإعادة فرض حظر الترحيل إلى سوريا، مشيرة إلى أن العائدين تعرضوا لانتهاكات جسيمة وعانوا للبقاء على قيد الحياة ولتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت المنظمة الألمانية المهتمة بحقوق اللاجئين في بيان، إن الوزراء قرروا قبل نحو عام، رفع حظر الترحيل إلى سوريا، متجاهلين انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في سوريا من قبل نظام الأسد، بالإضافة إلى الخطر الشديد على حياة اللاجئين العائدين إلى بلادهم.
ومنذ عام 2012 إلى عام 2020، كان هناك تجميد لترحيل اللاجئين السوريين في ألمانيا، حيث مُدد القرار بانتظام من خلال مؤتمرات وزراء الداخلية الألمان، ولكن في كانون الأول الماضي رٌفع الحظر العام بدعم من وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.
ووفقاً للمنظمة، فإن هذا القرار يتجاهل الواقع في سوريا، “حيث ما يزال هنالك الدكتاتور بشار الأسد في السلطة، الذي يتصرف بقسوة لا يمكن تصورها ضد شعبه”.
وأشارت المنظمة إلى أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أصدرتا تقارير هذا العام تدعم كلامها، حيث تحدثت التقارير عن الانتهاكات التي يمارسها نظام الأسد بحق اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، مؤكدة خطورة عودة السوريين في الوقت الحالي إلى بلادهم، حيث وثقت العفو الدولية انتهاكات بحق 66 شخصاً من العائدين، شملت الإخفاء والتعذيب والاغتصاب.
ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن التابعة للنظام أخضعت مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخارج للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
وانطلق يوم أمس الأربعاء مؤتمر وزراء الداخلية الألمان في مدينة شتوتغارت، بحضور وزير الداخلية الاتحادي الحالي هورست سيهوفر بالإضافة إلى وزراء الداخلية وأعضاء مجلس الشيوخ في الولايات الفيدرالية.
والاجتماع يستمر حتى يوم غد الجمعة، وجاء من أجل اتخاذ قرارات طال انتظارها بشأن سياسة البلاد تجاه اللاجئين العالقين على الحدود البيلاروسية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير ضد انتشار فيروس كورونا المتصاعد في ألمانيا.
