تستمر الضغوطات الدولية على تنظيم الأسد الأرهابي والميليشيات التابعة له من جميع النواحي حيث أقر مجلس النواب الأميركي، قانونا اعتبره البعض انتصارا تشريعيا ضد تنظيم الأسد الإرهابي ، بعد التصويت على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية الجديدة، يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه.
ومن المنتظر إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، بعد موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانونا نافذا. وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الصيغة الأولية لمشروع الموازنة، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لتنظيم الأسد الأرهابي، إلا أنه تم استبعادها من القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب ليل الثلاثاء – الأربعاء، مقابل الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
وشملت التعديلات التي جرى مناقشتها ولم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها؛ تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مكتفية ذاتيا بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
وطلب قانون الموازنة من الرئيس بايدن تقريرا في موعد لا يتجاوز 90 يوما، عن استراتيجية واشنطن في سوريا تتضمن الدبلوماسية والدفاع، ونص على أنه “بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا”.
