المحرر
قال الاتحادُ الأوروبي إنَّه “لن يكونَ مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقالٌ سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرارِ مجلس الأمن رقم 2254 وعمليةِ جنيف”.
وطالبَ في بيانِ الخميس الفائت، “جميعَ أطراف النزاع مرّة أخرى إلى تقديم حلٍّ سياسي مستدامٍ وشامل وموثوق به على أساس التنفيذِ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريقَ الوحيد لتحقيق سلام دائمٍ في سوريا”.
وشدّد على أهميّة معالجة الأسباب الكامنة وراءَ أزمةِ اللاجئين والنزوح بموجب قرارِ مجلس الأمن رقم 2254، وقال إنَّ الاتحاد الأوروبي يواصل التحذيرَ من أيّ عملياتِ نزوح أخرى في أيّ جزءٍ من سوريا، وكذلك الاستغلال المحتملِ لمثل هذا النزوح لأغراض تغييرِ التركيبة الاجتماعية والديموغرافية للبلاد.
وشدّد على أنَّ الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمرُ في الازدياد، إذ ارتفع عددُ السكان الذين هم بحاجة إلى مساعداتٍ إنسانية من 11 مليوناً في عام 2020 إلى 14 مليونَ شخصٍ في الوقت الحاضر، وقال إنَّ دولَ الاتحاد ستواصل إظهار تضامنِها مع الشعب السوري وتدعو المجتمعَ الدولي إلى زيادة التزاماته.
وأشار إلى أنّه يدعم جهودَ المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدُماً في تنفيذ جميعِ مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصةِ بالمحتجزين والمفقودين على أيدي نظامِ الأسد، وتهيئةِ بيئة آمنة ومحايدةٍ من أجل الحرية، وإجراءِ انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.ودعا جميعَ المشاركين،
ولا سيما نظامُ الأسد، إلى الانخراط بحُسن نيّة في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنةِ الدستورية، ولفت إلى أنَّ الاتحادَ استجاب بالفعل بشكلٍ إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفعِ العملية السياسية إلى الأمام.
وأكّد أنَّ المساءلة والعدالة أمرٌ ضروريٌ للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناء على حلٍّ سياسي موثوقٍ به وشامل وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.وقال: “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمَ الجهود المبذولة لجمع الأدلّة بهدف اتّخاذِ إجراءات قانونيّة في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة الخاصة بسوريا، فضلاً عن لجنةِ التحقيق”.
