اكدت منظمة الدفاع المدني السوري اليوم السبت المصادف 28/1/2023 خلال بيان له أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة ومع ذلك يبقى غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة
وأشار البيان ان عدم محاسبة تنظيم الأسد الأرهابي على استخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية يعطي ضوءا أخضر له والآخرين لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية أو الأسلحة المحرمة دولياً كما أدان البيان بشدة أي محاولة لإعادة تأهيل تنظيم الأسد الإرهابي الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد السوريين ويرفض أي عبث أو تغاضٍ عن هذه الجرائم
فيما يلي نص البيان :تعتبر الخوذ البيضاء تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة
أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، الصادر يوم الجمعة 27 كانون الثاني، أن نظام الأسد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى لمقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات باستخدام غاز الكلورين السام،
وتأتي هذه النتيجة بعد نحو خمس سنوات من حملات التضليل الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على مسارات العدالة.
ويكشف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نظام الأسد انتهك مرة أخرى أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إضافة لمواصلته رفض الوفاء بالتزامه بتسليم جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، وهو ما تؤكده أيضاً الأمم المتحدة وبشكل دائم بوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقاً وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم الإعلان التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشآت تابعة لنظام الأسد.تقدم نتائج تقرير IIT الحقائق في مواجهة محاولات روسيا تضليل الرأي العام العالمي من خلال حملات التضليل والتحركات الدبلوماسية وترهيب الشهود وتعطيل عمل لجان الأمم المتحدة وفرق التحقيق، لخلق حالة من الشك، وتوفير غطاء لنظام الأسد، ويوضح أصوات الناجين والشهود ويثبت وقائع الهجوم ضد الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة.
تعتبر الخوذ البيضاء تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة، وقد أثبتت التقارير السابقة الصادرة عن لجان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في ثماني حوادث منفصلة أخرى.
إن عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية يعطي ضوءًا أخضر للنظام والآخرين لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية أو الأسلحة المحرمة دولياً،و إن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية، وتدين الخوذ البيضاء بشدة أي محاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد السوريين ، ويرفض أي عبث أو تغاضٍ عن هذه الجرائم.
لا يوجد حالياً أي إجراء جماعي دولي لتحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن الهجمات الكيميائية، على الرغم من أن استخدامها محظور بموجب القانون الدولي، إلا أن الهجمات الكيماوية في سوريا لم تتم ملاحقتها دولياً في أي محكمة، و تدعو منظمة الخوذ البيضاء إلى تحرك جماعي دولي للتحقيق في جميع الهجمات الكيميائية التي أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحميل الأفراد المسؤولية الجنائية، وإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها وعدم إفلاتهم من العقاب أمر حتمي يهم البشرية جمعاء، ولا يمكن القبول بمجرم في المجتمع الدولي.
تُشيد الخوذ البيضاء بدور المستجيبين الأوائل والشهود وتعاونهم مع لجان التحقيق الدولية رغم التهديدات والمخاطر الكبيرة في حياتهم ، وتعبر عن قلقها على سلامتهم وتطالب بضمانات دولية لحمايتهم.
وتثمن الخوذ البيضاء عالياً جهود فرق التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة وتؤكد دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق التابعة لها، ومواصلتها العمل لتقديم الأدلة والحقائق عن الهجمات الكيميائية وجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق المدنيين في سوريا بما يدعم مسار العدالة وينصف الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب.
