أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا أن مليون رجل وامرأة وطفل نزحوا داخليًا العام الحالي ويعيشون في ظروف قاسية.
وبحسب تقرير صادر اليوم، الأربعاء 12 من أيلول، فإن سوريا شهدت مستويات غير مسبوقة من النزوح الداخلي العام الحالي، لم يشاهد مثله طيلة سنوات الحرب السابقة.
وقالت اللجنة إن ست معارك رئيسية بين كانون الثاني وحزيران أدت إلى حالة النزوح الداخلي في كل من محافظات حلب وشمالي حمص ودمشق وريفها ودرعا وإدلب.
وأضافت أن المعارك كان فيها “جرائم حرب واعتداءات عشوائية وهجوم متعمد على الأعيان المحمية، واستخدام الأسلحة المحظورة، ونهب أو تهجير قسري، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة”، بحسب التقرير.
من جهتها، قالت المفوضة كارين أبو زيد إنه “تم تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص قسرًا في إطار ما يسمى باتفاقيات الإجلاء” (اتفاق التسوية بين النظام وفصائل المعارضة).
وأكد التقرير أن الآلاف من المدنيين النازحين يعانون من الصعوبات في المواقع المكتظة بشدة أو التي تفتقر إلى الموارد، حيث لا يزال العديد منهم يخضعون للاحتجاز بصورة غير قانونية من قبل القوات الحكومية.
كما حذرت اللجنة مما يحدث في محافظة إدلب إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي يجنب المدينة عملية عسكرية.
وتشغل محافظة إدلب الرأي العام العالمي خلال الأيام الحالية، جراء الحديث عن حشود عسكرية لقوات الأسد لشن هجوم على الدينة بحجة وجود “تنظيمات إرهابية”.
وأعربت الأمم المتحدة، خلال الأيام الماضية، مرارًا عن قلقها من الهجوم على إدلب الأمر الذي قد يتسبب بأزمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وجود ثلاثة ملايين و867 ألف نسمة، وفق إحصائية نشرها فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري، في آب الماضي، مشيرًا إلى أنها تشمل محافظة إدلب وريفي حلب الغربي وحماه الجنوبي.
المصدر: عنب بلدي
