وسام سليم العربي الجديد:13/7/2023
تبنى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، قراراً دعا فيه النظام السوري إلى “الالتزام بمسؤولياته تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطته”، الأمر الذي رفضه الأخير واصفاً القرار بـ”العدائي”.واعتمد القرار ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ودعا القرار النظام السوري لـ”حماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين”.
وشدد القرار على “وجوب أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها السلطات، وبالأخص الحكومة السورية، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، على أن تراعي المساواة، وخصوصاً تجاه النساء”.
تحديد مصير المفقودين
وحث القرار “جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسراً في سورية، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم”.
ودعا أطراف الصراع كافة لـ”التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء سورية”.
كما شجب القيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني في سورية، مطالباً جميع الأطراف بـ”احترام حقوق الإنسان للجميع، بما فيها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحق التعبير والتجمع السلمي والتنقل”.
قرار “عدائي”
في المقابل، رفض النظام السوري، على لسان مندوبه لدى مكتب الأمم المتحدة، السفير حيدر علي أحمد، مشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في سورية، واصفاً إياه بـ”العدائي”، وأنه يحمل “تناقضات ومخالفات وخروجاً عن قواعد عمل المجلس”.
وقال علي أحمد، في بيان خلال جلسة للمجلس، نقلته وكالة “سانا”، إن النظام يرفض القرار المعنون (حالة حقوق الإنسان في سورية) وهو “يجسد مثالاً صارخاً للانفصال عن الواقع”.
وتحدث مندوب النظام عن “محاولة مقدميه فرض وجهات نظرهم المتحيزة حول أوضاع النساء والفتيات في سورية، إذ عمدوا بصورة فجة إلى تشويه الحقائق حول التحديات التي تواجههن وأسبابها ونتائجها بناء على نتائج عمل لجنة التحقيق”، وفق قوله.
