جددت فرنسا موقفها الداعم لمحاسبة تنظيم الأسد الأرهابي على الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته على مدار الأعوام الماضية واستخدامه الأسلحة الكيميائية.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء المصادف 21/8/2023 واكدت فيه مرور عقد على الهجوم المروّع بغاز السارين الذي شنّه نظام بشار الأسد على شعبه في الغوطة في ريف دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص يشملون عددًا كبيرًا من الأطفال.
وأشار البيان أن فرنسا تحيي في هذا اليوم ذكرى ضحايا هذه الجريمة الشنيعة. واضاف البيان أن تنظيم الأسد الأرهابي ما يزال يرتكب فظائع تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة منتظمة بدعم من حلفائه منذ أكثر من اثني عشر عامًا.
واكدت فرنسا خلال البيان آلتزامها بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم في سورية من العقاب، فهي مسألة ضمير، ومراعاة لضحايا أعمال العنف هذه الذين لا حصر لعددهم، ومسألة احترام القانون الدولي ومسالة عدالة ومسؤولية، لتتمكن سورية من النهوض بنفسها اجتماعيًا وسياسيًا كذلك.
وأشار البيان ان استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية الموثّق وغير القابل للدحض يمثل أمرًا غير مقبول بصورة خاصة.
وعبر البيان عن إدانة فرنسا بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة الفظيعة ونشدد على مطلبنا بامتثال النظام السوري فورًا لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
ويجب أن تصرّح سورية عن برنامج لأسلحة الكيميائية في البلد وتدمّره بالكامل وتتيح إرسال مبعوثين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية ليتحققوا من إنجازها ذلك.و أكد البيان أن فرنسا تعتزم بذل كل ما تتطلب معاقبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة من جهود.
وأشار البيان أن فرنسا استهلت الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في باريس في عام 2018 لهذا الغرض، وتضم الشراكة في المرحلة الراهنة 40 دولةً والاتحاد الأوروبي، وتدأب فرنسا وشركاؤها على معاقبة الضباط السوريين المسؤولين عن هذه الفظائع من قريب أو بعيد.وجاء في البيان أيضا أن فرنسا تستنفر كل طاقتها من أجل الرد على هذه الأفعال بصورة ملائمة.
وقدمت فرنسا في 21 نيسان/أبريل 2021، سعيًا منها إلى تحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولةً، قرار “مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية أسلحة كيميائية واستخدامها”، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويفرض جزاءات على النظام السوري بسبب سلوكه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي الختام أكد البيان أن فرنسا ستسعى بلا هوادة إلى تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات الشنيعة والمتضررين منها في سورية وفي جميع أنحاء العالم.
