أكد قانوني كوردي سوري معارض”أ.رديف مصطفى” ، الثلاثاء ، أن إصدار محكمة فرنسية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين أمنيين كبار في النظام السوري “رسالة سياسية” قوية تقصي هؤلاء «المجرمين» من المشهد السياسي المستقبلي لسوريا وتخلخل بنية النظام .
القانوني الكوردي المحامي رديف مصطفى ، قال في تصريح لـ(باسنيوز) : « دون شك هذه خطوة مهمة وايجابية وتستحق التقدير والشكر أولا لفريق العمل القانوني السوري وثانيا للمحكمة والادعاء العام مشيرا إلى أن أهمية هذه الخطوة تتأتى من كونها تؤكد على مسار العدالة ومعاقبة المجرمين وعدم تركهم يفلتون من العقاب وكذلك للحد من قدرة هؤلاء المجرمين على التنقل بين عواصم العالم».
وأضاف مصطفى « لهذه الخطوة فضلا عن الدلالة السياسية على ان هذا النظام يقوده مجرمون متهمون بارتكاب أخطر الجرائم ، فإنه مطلوب من كافة الدول الغربية العمل على جبهتين الأولى فتح المجال أمام الضحايا وذويهم في محاكم بلدانهم لرفع الدعاوى، الثانية العمل على إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لتطال المحاكمة رأس النظام بشار الأسد وهو المتورط فعليا بهذه الجرائم كونه هو الذي أصدر الأوامر» .
مشيراً ، إلى أن« إصدار مذكرة الاعتقال قد لا تساهم مباشرة في اعتقال هؤلاء المجرمين وقد لا تنعكس بشكل مباشر على هذا النظام المتهالك».
ولفت القانوني الكوردي ، إلى أن «هذه المذكرات رسالة سياسية قوية تقصي هؤلاء المجرمين من المشهد السياسي المستقبلي لسوريا وتخلخل بنية هذا النظام فضلا عن كونها خطوة مهمة على طريق العدالة التي تعيد الأمل للضحايا وذويهم».
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر ، مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة من أبرز أركان نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من بينهم علي مملوك مستشار الأسد ورئيس مكتب الأمن الوطني، بتهم من بينها التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب.
وقال محاميان ومصدر قضائي إن المسؤول الثاني الذي شملته مذكرات الاعتقال هو رئيس إدارة المخابرات الجوية جميل حسن الذي كانت صدرت بحقه مذكرة اعتقال ألمانية في وقت سابق.
والشخص الثالث هو المسؤول البارز في المخابرات الجوية عبد السلام محمود، الذي يدير منشأة احتجاز في مطار المزة العسكري ، بحسب مصادر قضائية.
وتتضمن مذكرات الاعتقال الفرنسية اتهامات للمسؤولين السوريين من بينها التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
