ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له يوم الامس الثلاثاء المصادف 13/2/2024 أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.
وبعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الثورة في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة، تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.
وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف “يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى”.
وأضافت “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم”.
ووثق معدو التقرير “انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، ومنها الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “يثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية”، في إشارة إلى منع إعادة شخص إلى بلده إذا كان يواجه احتمال التعرض للتعذيب أو معاملة سيئة وغير إنسانية أو مهينة.
وأكد تورك أن أي عودة إلى سوريا يجب أن تكون “طوعية” مع “توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.لكن هذا الأمر صعب تحقيقه في سوريا حيث خلفت الحرب التي اندلعت في العام 2011 أكثر من نصف مليون قتيل وأغرقت أكثر من 90 % من السكان في الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وأعرب التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع عشرات الأشخاص العائدين عن قلقه خصوصا من أن بعض النساء أرغمن من قبل أزواجهن أو عائلاتهن على العودة إلى سوريا، “بهدف تقييم ظروف العودة الآمنة والمستدامة لبقية أفراد الأسرة”. ورأى أن ذلك يعتبر نوعاً من العنف تجاه النساء و”يعرض النساء لانتهاكات لحقوقهن وتجاوزات مع عودتهن إلى سوريا، منها العنف المستند إلى النوع الاجتماعي بينها الاستغلال والانتهاكات الجنسية”.
