في إطار تحركات سياسية يشهدها الملف السوري، لحل أزمة تشكيل اللجنة الدستورية المُتعثرة، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في إدلب، أعلنت كازاخستان، الثلاثاء، عن بدء الجولة 12 من مباحثات “أستانة” في الفترة بين 25-26 نيسان / أبريل الجاري، بمشاركة الدول الضامنة وممثلين عن المعارضة السورية ونظام الأسد.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكازاخية، أن تركيا وروسيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن المعارضة السورية، والنظام، سيشاركون في الجولة 12 من مباحثات أستانة، مشيرةً إلى أن الأردن وممثلين عن الأمم المتحدة سيشاركون في المباحثات بصفة مراقب، وفق توقعاتٍ بمشاركة المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، وفق تصريحات الخارجية الكازاخية.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات ملف إدلب، والتصعيد العسكري، في ظل القصف المتكرر لقوات النظام على المنطقة المنزوعة السلاح، وعودة اللاجئين، والوضع الإنساني، ومواضيع متعلقة بإعادة الإعمار.
كما تشهد الاجتماعات التقنية التي تسبق لانطلاق جولة المباحثات، موضوع تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى بحث انضمام دول أخرى بصفة مراقب.
ومن المنتظر كذلك أن يعقد خلال المباحثات الاجتماع الثامن لمجموعة العمل المتعلقة بقضية المعتقلين.
ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من المحادثات، في العاصمة الكازاخية، التي تغيّر اسمها من “أستانة” ليصبح “نور سلطان”، في ظل تحركات يشهدها الملف السوري، لإنهاء أزمة تشكيل اللجنة الدستورية، حيث قام المبعوث الأممي الجديد إلى سورية، غير بيدرسون، الأحد الماضي، بزيارة إلى دمشق، التقى خلاها وزير خارجية النظام وليد المعلم.
وحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فإن الطرفين بحثا “الجهود المتواصلة المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سورية، واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور”.
كما يتوقع أن يلتقي بيدرسون وفد المعارضة السورية يوم الخميس المقبل، لبحث تصعيد النظام السوري في شمال غربي البلاد.
ودأبت قوات النظام السوري خلال الأسابيع الماضية على استهداف مناطق المدنيين في إدلب وريفي حلب الغربي، وحماه الشمالي، رغم اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، ويشمل منطقة عازلة بين مناطق سيطرة النظام ومناطق قوات المعارضة، والذي تم الإعلان عنه في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.
كما يأتي إعلان جولة المحادثات الجديدة، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق، والتي بدأها أمس الثلاثاء.
وتتألف اللجنة الدستورية المناط بها وضع دستوري جديد في سورية من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة وثلث من نظام بشار الأسد، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري، وسيتم اختيار 15 عضواً منهم لصياغة دستورٍ للبلاد.
