تستمر قوات الاحتلال الروسي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد الشعب السوري بالتنسيق مع ميليشات الأسد في محافظة إدلب وضواحيها.
وفي السياق ذاته أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم من خلال تقرير لها استمرار قوات الأسد وقوات الاحتلال الروسي في قصف المدنيين تزامناً مع استمرار الجلسات الخاصة بصياغة الدستور حيث اصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً استعرضت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة، مُشيرة إلى مقتل 32 مدنياً جميعهم على يد قوات النظام وروسيا في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة.
وقدم التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 25 حتى 30 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات النظام وروسيا 10 مدنيين، بينهم 4 أطفال، منهم 7 مدنيون بينهم 3 أطفال، قتلتهم قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنيين بينهم طفل.
كما كشف التقرير عن اسمرار ميليشات الأسد بخطف المدنيين حيث وثقت 13 حالة اعتقال على يد قوات النظام إضافة إلى ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 4 منها على يد قوات النظام، في حين أن القوات الروسية نفذت حادثتي اعتداء، ووفقاً للتقرير فإنَّ سلاح الجو التابع للنظام قد ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 82 برميلاً متفجراً كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها.
واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 4 حتى 9 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات النظام وروسيا 22 مدنياً، بينهم 10 أطفال، وسيدتان، منهم 9 مدنيين بينهم 5 أطفال، قتلتهم قوات النظام، و13 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدتان قتلتهم القوات الروسية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية إلا أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، كما أن الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني شهد ارتفاعاً في وتيرة حركة.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
