أكدت اللجنة البرلمانبة للتحقيق في قضية المعتقل الكُردي مصطفى سليمي الذي تمّ إعدامه من قبل سلطات النظام الإيراني في تقرير لها دخول سليمي إلى أراضي إقليم كُردستان.إلى السادة في هيئة رئاسة برلمان كُردستان/ الموضوع-مذكرةنحن الموقّعين أدناه من أعضاء برلمان كُردستان، قد توصّلنا للحقائق التالية ونرجو منكم إيصالها لرئاسة مجلس وزراء إقليم كُردستان وإلى لجنة التحقيق والجهات المعنية.السادة المحترمون، معلومٌ للجميع أنّ مصطفى سليمي، وهو من أهالي مدينة سقز -كُردستان إيران- كان محكوماً بالإعدام وقضى 17 عاماً في السجون، حتى تمكّن من الفرار بتاريخ 27 آذار 2020 مع 70 شخصاً كانوا مسجونين معه.وبتاريخ 2 نيسان الجاري، دخل سليمي أراضي إقليم كُردستان وأقام في قرية “سياكويز” التابعة لناحية “كرمك” حيث أرسل من هناك رسالة لابنه يطمئنه فيها بوصوله لإقليم كُردستان.يقيم سليمي في القرية المذكورة عدة أيام، ويلتقي بمجموعة من القرويين ومنهم “سيروان حمه أمين” و “إسماعيل توفيق”، يطلب سليمي من سيروان، الاتصال بشخص مقيم في السيلمانية، هذا الشخص، من مواطني كُردستان إيران، وهو صديق لسليمي وكان رفيقه في صفوف بيشمركة الحزب الديمقراطي الكُردستاني الإيراني المعروف بـ (حدك) يقوم سيروان باجراء الاتصال عبر هاتفه ويخبر (عنصر حدك)، بأنّ سليمي موجود لديهم، فيطلب عنصر حدك من سيروان، الاهتمام بسليمي، لحين قيام حزب (حدك) بترتيب أموره، لكن سيروان يخبر قوات الأسايش عن فرار سليمي، وبأنه جاء من كُردستان إيران وغرض سيروان من ذلك كان اتخاذ الأسايش التدابير اللازمة للوقاية من كورونا.بتاريخ 3 نيسان الحالي، يجري اتصال آخر بين سيروان و(عنصر حدك) يخبره سيروان بأنه سلّم سليمي لقوات الأسايش، وعلى إثرها يقوم عنصر حدك بالاتصال مع عضو قيادة حزب (حدك) “عطا ناصر سقزي” للتدخل فوراً والاتصال بالأسايش لمنع تسليمه للحكومة الإيرانية، وفي اليوم التالي يتّصل عنصر حدك مرة ثالثة مع سيروان، ليتبيّن منه أخبار سليمي، فيخبره سيروان بأنّ الاسايش أخذت سليمي للحجر الصحي في منطقة باشماخ، ثم بتاريخ 10 نيسان، تتصل إدارة سجن سقز مع ذوي سليمي لإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل إعدامه، وعندها يخبر سليمي أهله بأنه كان في إقليم كُردستان ومن هناك تمّ تسليمه للحكومة الإيرانية، ثم أعدِم بتاريخ 11 نيسان الجاري.ونحيط هيئة رئاسة برلمان كُردستان علماً، بأنّ الشخص المشار إليه باسم (عنصر حدك)، مستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق وبكلْ المعلومات التي زوّدنا بها.