الجزيرة نت:14/6/2020
يفيد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية أن العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وأن من شأنها أن تهدد اقتصاد البلاد الهش وتوجه ضربة جديدة للنظام السوري المأزوم.وتقول مراسلة المجلة إيمي ماكينون في تقريرها إن العقوبات الأميركية الجديدة ضد سوريا يمكن أن تدفع باقتصادها المنهار إلى حافة الهاوية. وتشير إلى أن العقوبات الجديدة من شأنها أن تطال أي جهة عالمية تتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وتضيف أن العقوبات المشمولة ضمن ما يسمى بقانون قيصر الذي حصل على دعم من الحزبين في الكونغرس وتم تمريره كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، تعد العقوبات الأشد على النظام منذ بدء الحرب قبل تسع سنوات.ضغط وتدابيروتقول المراسلة إن العقوبات الأميركية الجديدة تهدف إلى الضغط على الأسد المحاصر من أجل تفعيل إصلاحات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن كبار الجمهوريين والديمقراطيين في لجان الشؤون الخارجية بالكونغرس دعوا الاثنين الماضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطبيق التدابير الجديدة بقوة بمجرد دخولها حيز التنفيذ.وقال هؤلاء المسؤولون الأميركيون في بيان إنه يجب على النظام السوري ومن يرعاه أن يتوقف عن ذبح الأبرياء وأن يمد الشعب السوري بطريق نحو المصالحة والاستقرار والحرية.لكن منتقدي قانون قيصر يخشون من أنه قد يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمدنيين السوريين، إذ من المرجح أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الهش في لبنان بحسب الكاتبة.أزمة متصاعدةويقول التقرير إنه بينما يبدو الأسد منتصرا بعد الحرب الوحشية وتحوّل الحديث إلى إعادة الإعمار، فإن الأزمة الاقتصادية المتسارعة الآن تهدد قبضته على السلطة.وتوضح ماكينون أن تداعيات سنوات الحرب الكارثية والفساد تتراكم الآن في أزمة اقتصادية عميقة في لبنان المجاورة، وأن أكثر من نصف المواطنين السوريين يعانون من أجل الحصول على الغذاء، وأن قيمة العملة السورية تهاوت بنسبة 70% منذ أبريل/نيسان الماضي.تحت الضغطوتشير إلى الاحتجاجات المناهضة للأسد التي اندلعت في مدينة السويداء جنوبي البلاد الأحد الماضي، وتقول إنها تعتبر احتجاجات نادرة منذ أن استعاد الأسد السيطرة على معظم البلاد بوحشية، وإنها استمرت بشكل متقطع طوال الأسبوع، داعية إلى استقالة الرئيس.وتضيف ماكينون أنه في حين كانت الحشود في المظاهرات متواضعة، لكنها كانت غير مألوفة، حيث ظلت السويداء موالية للنظام طيلة فترة الحرب.وتوضح أن احتجاجات أخرى متفرقة اندلعت في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك درعا التي انطلقت منها الانتفاضة السورية عام 2011.وتشير إلى أن الأسد أقال الخميس الماضي رئيس الوزراء عماد خميس الذي تولى المنصب منذ عام 2016، وأنه لم يتم تقديم أي تفسير رسمي لهذه الخطوة، لكن المراقبين فسروا الأمر على نطاق واسع بأنه محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي المتزايد بشأن الأزمة الاقتصادية.وتخلص ماكينون إلى أن الأسد قد يواجه الآن أكبر تحد له، حيث إن المظالم التي أشعلت انتفاضة 2011 لم تستمر فحسب، بل إنها تفاقمت عبر السنوات الماضية بسبب العقوبات والحرب والفساد.
