الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المستثمرين الذين يدعمون جهود نظام الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار

.

وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب الشؤون العامة
بيان صحفي: 17 يونيو 2020

تستهدف التسميات الأفراد والكيانات التي تسعى إلى تحقيق الربح من التهجير الواسع النطاق للمدنيين السوريين

واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية (أوفاك) اليوم عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود الرئيس السوري بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار. وتعتبر تصنيفات اليوم الخطوة الأولى التي تتّخذها وزارة الخزانة لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019. أخذ قانون قيصر اسمه تكريما للمصوّر الشجاع الذي قام بتهريب آلاف الصور خارج سوريا لتوثيق الفظائع التي ارتكبها النظام السوري في سجونه، وهو يعزز محاسبة أولئك الذين يواصلون دعم نظام الأسد وسلوكه الهمجي ضدّ الشعب السوري. تعزّز إجراءات اليوم توسع الإجراءات التقييدية ضد سوريا التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2019 وشباط/فبراير 2020. لا يعيق قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا الأنشطة التي تحقّق الاستقرار في شمال شرق سوريا. كما أننا سنواصل مساعدتنا الإنسانية من خلال مختلف شركائنا الدوليين والسوريين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

قال الوزير ستيفن منوشين “إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لصالح النخب الموالية للنظام. وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لاستهداف نظام الأسد ومؤيديه، في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري”.

بالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة اليوم، حددت وزارة الخارجية 15 شخصًا وفقًا للقسم 2 من الأمر التنفيذي 13894، مركّزة على أولئك الذين يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحلّ السياسي للصراع السوري.

ومن بين تصنيفات وزارة الخزانة الـ 24 الحالية، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بإدراج تسعة أهداف وفقًا لقانون قيصر، بالإضافة إلى الأوامر التنفيذية بموجب برنامج عقوبات سوريا الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بسبب الدعم الكبير الذي يقدّمونه لحكومة سوريا. لقد ارتكب نظام الأسد، أثناء النزاع في سوريا، جرائم لا حصر لها ضدّ الشعب السوري. وليست تصنيفات وزارتي الخزانة والخارجية اليوم إلا جزءا من حملة حكومية كاملة من قبل الولايات المتحدة تهدف إلى ردع نظام الأسد عن مواصلة اعتداءاته ضد الشعب السوري.

تأتي بعض تصنيفات اليوم بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعد أن شرّدهم. فبعد أن أجبر الملايين من المواطنين السوريين على الفرار من ديارهم طوال الحرب الأهلية السورية، يقوم نظام الأسد ومؤيدوه الآن بضخّ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي. ولإفساح المجال أمام العقارات من فئة الخمس نجوم، قام النظام بإخلاء وجرف ممتلكات عشرات الآلاف من السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب من أحياء الطبقة العاملة المتعاطفة مع المعارضة. وأطلقت الحكومة على أحد هذه المشاريع اسم ماروتا سيتي، وهو أكبر مشروع استثماري في سوريا، وهو مشروع عقاري بملايين الدولارات يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام. وتكشف إجراءات الخزانة اليوم الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذين يسعون إلى الاستفادة من هذا النزوح وإعادة الإعمار. كما منحت الحكومة السورية أيضًا عقدًا طويل الأمد لرجلين من رجال الأعمال الصديقين للنظام لبناء وإدارة “غراند تاون” وهي “مدينة سياحية فاخرة” بالقرب من مطار دمشق، مليئة بوسائل الراحة المخطّط لها مثل فندق خمس نجوم وملعب للغولف وعدد من الفلل ومركز التسوق.

شركة دمشق الشام القابضة ومدينة ماروتا

في أعقاب مصادرة الأراضي من قبل الحكومة السورية، شكل المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الشكل الرسمي لنموذج التمويل والإدارة الذي سيتمّ على أساسه تطوير تلك الأراضي المصادرة، وقامت محافظة دمشق بإنشاء كيان مملوك بالكامل، هو شركة دمشق الشام القابضة، للإشراف على مدينة ماروتا.

أنشأت شركة دمشق الشام القابضة سلسلة من المشاريع المشتركة وسهّلت تدفق الاستثمارات الخاصة إلى عملية تطوير الأراضي المصادرة. وساهمت محافظة دمشق بالأصول العينية فقط (الأراضي المصادرة) واعتمدت على رجال الأعمال الموالين للنظام للتمويل، مما سمح للمستثمرين من القطاع الخاص في سوريا بالاستفادة بشكل كبير من المشاريع الفاخرة التي بنيت على الأراضي التي صادرها النظام السوري من شعبه. في كل من هذه المشاريع المشتركة، تُمنح محافظة دمشق حصّة من أرباح شركة دمشق الشام القابضة. وقد تمّ إدراج شركة دمشق الشام القابضة على قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها وكالة أو أداة للحكومة السورية، أو مملوكة من قبل حكومة سوريا أو من قبل مسؤول أو مسؤولين في حكومة سوريا، أو خاضعة لسيطرة، مباشرة أو غير مباشرة، لهم.

وفي إجراءات اليوم، خصّصت وزارة الخزانة رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في مدينة ماروتا. وتمّ تصنيف عادل أنور العلبي وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونه من كبار المسؤولين في حكومة سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بتصنيف دمشق الشام للإدارة المحدودة، وهي كيان الإدارة التنفيذية لشركة دمشق الشام القابضة. ويتمّ تصنيف دمشق الشام للإدارة ذ م م وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

المشاريع المشتركة واستثمارات القطاع الخاص

في كانون الثاني/يناير 2018، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة ميرزا​​، وهي مشروع مشترك بقيمة 23 مليار ليرة سورية (ما يعادل 52.7 مليون دولار وقت الإعلان) تمتلك فيه شركة دمشق الشام القابضة 75 في المائة من الأسهم. وقدّمت شركة دمشق الشام القابضة سُلفاً عينية (أراضي) بقيمة 17.3 مليار ليرة سورية (ما يعادل 39.6 مليون دولار). وستقوم شركة ميرزا ​​ببناء واستثمار أربع قطع أراضي في مدينة ماروتا السكنية والتجارية، بمساحة إجمالية تبلغ 60000 متر مربع. ويتمّ تصنيف شركة ميرزا ​​وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

وفي أوائل عام 2018، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة مشروعًا مشتركًا جديدًا باسم شركة بنيان الخاصة المساهمة المشتركة (بنيان) مع مستثمرين من القطاع الخاص هما شركة أبكس للتطوير ذ.م.م وشركة تميّز ذ.م.م. تبلغ قيمة شركة بنيان 15.2 مليار ليرة سورية (ما يعادل 34.8 مليون دولار) وقت إنشائها، وتمتلك دمشق الشام القابضة 60 في المائة من أسهم شركة بنيان، والتي ستطور عقارين متعددَي الاستخدامات على أرض مصادرة في مدينة ماروتا بإجمالي بناء مساحة 30000 متر مربع. وقدّمت شركة دمشق الشام القابضة الأرض لشركتي أبكس وتميّز اللتين ستوفران المال للقيام بمشاريع تطوير المشروع المشترك مع أبكس وتميّز لتوفير التمويل. ويتم تصنيف بنيان وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

نذير أحمد جمال الدين هو المساهم بنسبة 90 في المائة في شركة أبكس للتطوير والمشاريع ذ.م.م. وقد تمّ تصنيف نذير أحمد جمال الدين وشركتي أبكس وتميّز وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لتقديمها المساعدة والدعم المادي للحكومة السورية أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية. كما يتمّ أيضًا تصنيف نذير أحمد جمال الدين، وشركتي أبكس وتميّز وفقًا لقانون قيصر، بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة سورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.

وفي عام 2018 أيضًا، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة مساهمة بإسم شركة روافد دمشق الخاصة المساهمة (روافد) مع أربع شركات مملوكة جزئيًا أو كليًا لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد رامي مخلوف، رجل الأعمال المصنّف من قبل أوفاك والاتحاد الأوروبي وشركائه المقربين. وتمتلك الشركات مجتمعة 51 في المائة من الأسهم في مشروع سيطور ثلاثة عقارات في مدينة ماروتا، اثنان سيكونان في الغالب سكنيين والثالث سيكون مشروعا تجاريا، بمساحة بناء مجمعة تبلغ 38000 متر مربع. وتبلغ قيمة هذا المشروع 25.9 مليار ليرة سورية (ما يعادل 48.3 مليون دولار). الشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي شركة رامي مخلوف “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” و”شركة “الإعمار” و”تيميت للتجارة” و”شركة أجنحة الخاصة”. ويملك رامي مخلوف شركة راماك، في حين أنه يسيطر على بقية الشركات الأخرى. أما شقيق رامي مخلوف، إيهاب مخلوف، وهو مصنّف أيضًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ومن قبل الاتحاد الأوروبي، هو المالك الوحيد لشركة الإعمار الشخصية، وقد شاركت كل من شركة تيميت وشركة أجنحة الخاصة في صفقات إما مع رامي مخلوف أو أحد شركائه. وقدّمت كل من هذه الشركات تمويلًا مسبقا للمشروع المشترك لصالح الحكومة السورية، بالإضافة إلى مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.

وتمّ تصنيف شركة راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية ذ.م.م، والإعمار وتيميت للتجارة ذ م م، وشركة أجنحة الخاصة وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13582 لتقديمها المساعدة والدعم المادي للحكومة السورية أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية. ويتمّ تصنيف شركة راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية ذ.م.م وشركة الإعمار م م ، وشركة تيميت للتجارة ذ م م ، وشركة أجنحة الخاصة JSC وفقًا لقانون قيصر بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة سورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية. وتم تصنيف شركة روافد دمشق المساهمة الخاصة وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركات راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية ذ.م.م، وشركة الإعمار ذ م م، وشركة تيميت ذ م م وشركة أجنحة الخاصة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عن هذه الشركات.

نادر قلعي والسياحة الفاخرة

نادر قلعي وخالد الزبيدي رجلان سوريان على صلة بنظام الأسد. من خلال شركتهما الزبيدي وقلعي ذ م م، يعمل قلعي والزبيدي على تطوير وإدارة غراند تاون، وهو مشروع سياحي فاخر بالقرب من مطار دمشق، من المقرر أن يشمل، من بين وسائل الراحة الأخرى، مركزا للتسوق وملعبا للغولف وفيلات ومركزا ترفيهي. منحت الحكومة السورية شركة قلعي والزبيدي عقداً متبادل المنفعة مدته 45 سنة لإنشاء وإدارة غراند تاون مقابل حوالي 20 في المائة من عائدات المشروع. ويدير نادر قلعي وخالد الزبيدي، بالإضافة إلى ذلك، أكبر فندق في البلاد، وهو فندق إيبلا الفاخر من فئة الخمس نجوم، والمملوك للنظام وسيكون جزءًا من مجمع غراند تاون. وقد أشادت وزارة السياحة السورية بمشروع فندق إيبلا لأنه يقدّم الفائدة للنظام والمستثمرين، وأكّدت أهميته في إعادة إعمار البلاد. تمّ تصنيف فندق إيبلا وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونه مملوكا أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونه يعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

وتم تصنيف نادر قلعي و خالد الزبيدي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب تقديمهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية لدعم الحكومة السورية. إلى ذلك، يتمّ أيضًا تصنيف قلعي والزبيدي بموجب قانون قيصر بسبب توفيرهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة سورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.

ولدى قلعي، المقرّب من دوائر النظام العليا والذي تربطه علاقات مع الأسد، عدد من المشاريع التجارية خارج تطوير غراند تاون، فهو يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين شركة القلعة القابضة المسجلة في لبنان ولديها عمليات في كل من لبنان وسوريا، وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية، ومقرّها النمسا. ويتم تصنيف هاتين الشركتين (شركة القلعة القابضة وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية) وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونهما مملوكتين أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونهما تعملان لصالحه أو بالنيابة عنه.

يتمّ تصنيف شركة آرت هاوس محدودة المسؤولية، ومقرّها النمسا، وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية لنادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنه.

كما تمّ تصنيف “الزبيدي وقلعي ذ م م” وفقا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي وخالد الزبيدي أو لكونها تعمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما.

كما تم تعيين غراند تاون، التي ستتقاسم نسبة من إيراداتها مع حكومة سوريا، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي وخالد الزبيدي أو لكونها تعمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما.

كما يمتلك قلعي شركتي اتصالات هما، Telefocus Consultants Inc في كندا و Telefocus SAL Offshore في لبنان. وشركة Castle Investment Holding هي مستثمر في واحدة من شركات قلعي، وهي شركة Kalai Industries التي تتخذ من سوريا مقراً لها، والتي تقوم ببناء البنية التحتية للاتصالات والهياكل الفولاذية. وقد تمّ تصنيف شركات Telefocus Consultants Inc و Telefocus SAL Offshore و Kalai Industries وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.

المساعدة الإنسانية والتجارة إلى سوريا

في 16 نيسان/أبريل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ورقة حقائق تسلّط الضوء على أهم الاستثناءات والإعفاءات والتفويضات للمساعدات الإنسانية والتجارة بموجب برامج العقوبات المتعلقة بإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وسوريا وكوبا وأوكرانيا/روسيا[1]. ويحدّد مستند الحقائق أيضًا إرشادات محدّدة لبرامج العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذات الصلة بمعدات الحماية الشخصية (PPE) وغيرها من المساعدة الإنسانية المرتبطة بمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) والتجارة.

لمزيد من المعلومات حول نطاق متطلبات أي برامج عقوبات، أو قابلية تطبيق أو نطاق أي تفويضات تتعلق بالمساعدة الإنسانية، يرجى الاتصال بقسم الامتثال للعقوبات والتقييم في أوفاك على الرقم 800-540-6322 أو الرقم 202-622-2490، أو عن طريق البريد الإلكتروني OFAC_Feedback@treasury.gov.

الآثار المترتبة على العقوبات

يجب حظر جميع ممتلكات أو مصالح هؤلاء الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة التي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازتهم أو تحت سيطرتهم، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص الأمريكيين أو من في حكمهم المقيمين في الولايات المتحدة أو الذين يعبرونها التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص مصنّفين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرّض الأشخاص غير الأمريكيين الذين يجرون معاملات معينة مع الأشخاص المصنّفين اليوم بدورهم للعقوبات.