واشنطن: قانون قيصر ليس حلاً سحرياً وهناك عقوبات جديدة مقبلة

واشنطن- شعبان عبود- تلفزيون سورياأكد مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا جويل ريبورن أن قانون قيصر وحده “لا يشكل حلاً سحرياً للصراع في سوريا بمعزل عن توفر شروط وظروف أخرى”، لافتاً إلى أن قوائم عقوبات جديدة ستصدر خلال هذا الصيف.وفي جلسة عبر الفيديو دعا إليها المركز العربي في واشنطن تحت عنوان: “السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد قانون قيصر”، شارك فيها الباحث في المركز رضوان زيادة؛ وأضاف ريبورن: “إن قانون قيصر لا يعمل بمفرده لحل الصراع في سوريا، لكن يمكن ومن خلال الضغط الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والعسكري، وعزل النظام دولياً وعن حلفائه، يمكن أن يساعد كل ذلك في إجبار النظام على القبول في حل سياسي”.وأشار المبعوث الأميركي إلى وجود فريق من الخبراء في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين ممن يتابعون العمل على قوائم العقوبات، مشيرا إلى وجود خريطة طريق بهذه القوائم حيث ستصدر قوائم جديدة خلال هذا الصيف.وأضاف ريبورن أن واشنطن تعلم أن هناك ممن طالتهم العقوبات يحاولون نقل أملاكهم إلى أسماء جديدة وأنها تتابع ذلك وستفرض عقوبات على الأشخاص الجدد الذين تم نقل الملكية لهم.وأضاف أن واشنطن ومنذ صدور قائمة العقوبات الأولى في حزيران الماضي سعت لقطع الطريق أمام بروباغندا النظام والوصول إلى الشعب السوري، والتأكيد على أن العقوبات لا تستهدفه بل إن الغاية هي التركيز على النظام في سوريا وماكينته العسكرية والقمعية.وأعاد المسؤول الأميركي تذكير بعض دول المنطقة بأنه لا يوجد استثناءات في تطبيق قانون قيصر لأحد لأن قانون قيصر هو قانون أميركي ولا يمكن تجاوز القانون الذي يحظى بتأييد الكونغرس الأميركي وكلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت حكومات المنطقة وخاصة في منطقة الخليج بضرورة التعاون فيما يخص تطبيق القانون “وعدم إضاعة وقتنا” في مراقبة محاولات تجاوزه أو انتهاك بنوده.وفيما يخص لبنان قال ريبورن إن نظام الأسد هو من كان يمتص ويستنزف الاقتصاد اللبناني على حساب اللبنانيين وهو من كان يقوم بالاغتيالات السياسية وأن أحد أسباب انهيار الليرة اللبنانية هو قيام نظام الأسد وإيران بسحب كميات ضخمة من العملات الأجنبية من المصارف اللبنانية.وأكد أن على اللبنانيين أن يكونوا سعداء اليوم بعد فرض القانون لأنه يركز على النظام في سوريا الذي كان “يمص دم الاقتصاد اللبناني”، وأن هناك فوائد كثيرة من القانون بالنسبة إلى اللبنانيين.وفيما يخص روسيا وإيران، قال ريبورن إن واشنطن تحث موسكو على التوقف عن دعم نظام الأسد الذي لا يؤمن إلا بالحل العسكري للصراع وعلى الروس أن يعرفوا أنه لا يوجد حل عسكري لصراع أسبابه سياسية، وعلى العكس فإن الحل العسكري يعمّق المعاناة ويزيد من مأساة الشعب السوري.وبالنسبة لإيران، قال المسؤول الأميركي إن واشنطن تريد خروج كامل لإيران وقواتها العسكرية وميليشياتها من سوريا، فغاية طهران من هذا الوجود استخدام سوريا من أجل أن تكون قاعدة متقدمة للهيمنة على العالم العربي وشن هجمات على دول الجوار.من ناحيته قال رضوان زيادة الباحث في المركز العربي إن أهمية قانون قيصر تكمن في أنه أرسل رسالة مهمة إلى بعض دول المنطقة وخاصة تلك التي كانت تسعى لإعادة تأهيل النظام وفتح قنوات حوار واتصال معه، فحواها أنه من المبكر جداً القيام بذلك ومع نظام مستمر ومنذ أكثر من ثمانية أعوام في قتل السوريين وقصفهم وتشريدهم.ولفت زيادة إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على اقتصاد النظام حيث أضاف القانون ضغطاً كبيراً على هذا الاقتصاد وباتت الليرة السورية في حالة من السقوط الحر، وانهارت قيمتها التبادلية أمام الدولار الأميركي، لكن زيادة أشار إلى أن نظام الأسد يضع اللوم على قانون قيصر فيما الحقيقة هو أنه هو من يُلام على فشله الاقتصادي وإدارته للبلاد من عام 1970 وليس منذ بدء الثورة أو بسبب عقوبات قيصر.وتساءل زيادة عن حقيقة ما يمكن لواشنطن تقديمه من حلول وبدائل عملية للمعارضة السورية ودعمها لناحية التمثيل الخارجي أو غيره في ظل التأكد من أن روسيا وإيران تدعمان النظام بشكل مطلق وتسعيان إلى تثبيت وترسيخ وجودهما العسكري سواء في حلب أو الغوطة ومن خلال الدعم الدبلوماسي له في مجلس الأمن.زيادة الذي حث واشنطن على دعم المعارضة، أكد على ضرورة إيجاد بدائل عملية لأن مسار آستانا أثبت فشله ولا يحظى بأي مصداقية عند السوريين حيث التصريحات السياسية لموسكو وإيران تتناقض تماما مع حقيقة وجودهما وممارساتهما على الأرض .