محمد صبرا :فيما يتعلق بحكم الحريري

هناك ثابت يدركه المشتغلين بالقانون، وهو نظرية مؤسسة ومهمة جدا في نظرية القرار الجزائي وهي ما نسميه بتسبيب القرار..فالقرار الجزائي باعتباره عنوان الحقيقة يجب أن يكون مسببا بمعنى أن تبنى نتيجة منطوقة على أسباب وحيثيات سائغة قانونا، وغياب التسبيب يسمح بالتجريح بالقرار والنعي عليه بالقصور في الاستدلال..وفي نظرية بناء القرار الجزائي يجب أن يسمح لمن يقرأه أن يحيط بكل الظروف والأدلة والدفوع من دون الحاجة للعودة لملف القضية..ولذلك جاء القرار القضائي بهذه الضخامة…القرار يجب أن لا يتم الاستهانة باعتباره سابقة قضائية في طريق تطور القانون الدولي والملاحقة القانونية لمحاسبة الارهابيين والجناة..فالقرار أنشأ سابقة أولى بمحاكمة جريمة ارهابية أمام القضاء الجزائي وهو أنشأ مجموعة من المفاهيم القانونية الجديدة منها ما يتعلق بتعريف المؤامرة الجرمية وقدم مقاربة أكثر عمقا في نظرية السببية وكذلك قدم تعريفا لجريمة الارهاب وهو أول تعريف قضائي للإرهاب..لا تستهينوا بالقرار فهو مجرد كوة صغيرة في جدار التفلت من العقاب الذي استمرأ القتلة والمجرمون النوم على حريره…هذا قرار مهم في ظرف تاريخي مهم وقدم سوابق جديدة وسيترك بصمته الكبيرة وأثره العظيم في تطور نظريات العدالة الجنائية الدولية..مع التأكيد أننا كضحايا لإرهاب حزب الله وإرهاب بشار كنا نريد عدالة أكثر حزما وأكثر حدة وأكثر سرعة..لكن العدالة كما يقول الرومان عمياء لا يهمها كرهنا للجاني ولا تعاطفنا مع الضحية فما يهمها هو أن تقترب بحذر من إدانة أي شخص لأن الإدانة هي عمل شاق ومسؤولية كبيرة على ضمير أي قاضي لأنه بلحظة النطق بالحكم فإنه يمثل ظل الله على الأرض وعصاه الملقاة بين الناس وهي مسؤولية أكبر مما نتخيل.المحامي محمد صبرا