موقع تلفزيون سوريا شددت ألمانيا وفرنسا على ضرورة محاسبة نظام الأسد بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيميائية لقصف مناطق في إدلب، في العام 2018.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان منفصل، إنه “بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب”، مؤكداً وجوب “محاسبة المسؤولين” عنه.
وأضاف ماس أن “جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”، داعياً هذه الدول إلى “استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت بعد إجراء تحقيق، إلى أن قوات النظام الجوية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، في أثناء هجوم على مدينة سراقب بريف إدلب في العام 2018.
وتصوت الدول الأعضاء بالمنظمة في وقت لاحق هذا الشهر، على إمكانية فرض عقوبات على نظام الأسد قد تشمل تعليق حقه في التصويت، ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ النظام إجراءات في هذا الصدد.
ودعت نائبة سفير فرنسا لدى المنظمة الأممية، ناتالي برودهرست، إلى تعليق حق التصويت لنظام الأسد بهدف “إعادة التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول، وأن الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لا يمكن أن تمر من دون رد”.يشار إلى أن دولا أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا، تتشارك المواقف الرامية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وتدفع باتجاه ضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب، إذ جددت هولندا مؤخرا على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك تهديداتها لنظام الأسد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، في سبيل إنصاف الضحايا ووقف الجرائم المستمرة حتى اليوم ومن بينها استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي السنوات الماضية، عملت هولندا بشكل جاد من أجل العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، كما أنها جمعت كثيرا من الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت فرنسا قدمت مشروعاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في تشرين الثاني الشهر الماضي، تدعو فيه بالتنسيق مع 46 دولة أخرى، إلى تعليق حقوق تصويت النظام السوري، ومنعه من الترشح في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة، كما وحثت الدول الأعضاء في المنظمة على دعم مشروع القرار والتصويت له.
