تستمر العقوبات الأوربية ضد نظام الأسد حيث أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأمس الجمعة، إدراج سبعة وزراء في حكومة نظام الأسد، على قائمة العقوبات الخاصة.
شملتت القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلاً من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
واتهم الاتحاد الأوروبي هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من أيار إلى آب الجاري بأنهم متورطون في أعمال قمع ضد المدنيين في سوريا.وأوضح الاتحاد أنه بعد إدراج الوزراء السبعة اليوم، سيرتفع عدد الأشخاص المدرجين في العقوبات الأوربية إلى 280 شخصاً، بالإضافة لـ 70 كياناً.
وتشمل الإجراءات التقييدية منع المعاقبين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من دعم المعاقبين بالمال.ونشر الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي بياناً أعلن فيه تمديد العقوبات بحق خمس شخصيات سورية.
وأفاد الاتحاد أن الشخصيات السورية المشمولة بتمديد العقوبات، هم: رئيس مركز البحوث العلمية “خالد نصري”، والعقيد “طارق ياسمينة” و”وليد زغيب”، و”فراس أحمد” و”سعيد سعيد” لمشاركتهما في أنشطة مركز البحوث العلمية (SSRC)، وهو المركز الرئيس لنظام الأسد في إنتاج الأسلحة الكيماوية، بحسب البيان.ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كام قد بدأ بفرض عقوبات على نظام الأسد منذ العام 2011، وتخضع هذه العقوبات لمراجعة بشكل سنوي من قبل الاتحاد، في شهر حزيران من كل عام.
