مسؤول محلي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ اتفاق بغداد ـ أربيل شكلي
أربيل: «الشرق الأوسط»قال محما خليل، قائمقام قضاء سنجار في شمال غربي العراق، أمس، إن عملية تنفيذ اتفاق سنجار في مراحلها الأولى شكلية وليست حقيقية، حيث تم نقل «فصائل حماية سنجار» المرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» من موقع إلى آخر، في حين ينص الاتفاق المبرم على إخراجهم من كامل جغرافية قضاء سنجار.وأكد خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطوات الأولى من تنفيذ اتفاق سنجار المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتخذت طابعاً شكلياً، حيث تم تغيير مواقع (قوات حماية سنجار) من داخل المدينة إلى مواقع أخرى في جبل سنجار، وإن جزءاً كبيراً منهم انخرط في صفوف (الحشد الشعبي)»، مبيناً أن «الاتفاق ينص على إخراجهم من كامل جغرافية قضاء سنجار، إضافة إلى إخراج فصائل (الحشد الشعبي) من المدينة ضمن بند منع مظاهر التسلح وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية وقوات الجيش العراقي».
كانت الحكومة الاتحادية قد توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بخصوص تطبيع الأوضاع في سنجار وإدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
في المقابل، يؤكد داود جندي، عضو مجلس محافظة نينوى عن سنجار، أن «تنفيذ المراحل الأولى من اتفاق سنجار جرى بشكل جيد، حيث الانسحاب تم بشكل فعلي، حيث انسحبت قوات حماية سنجار (يبشا) إلى الحدود الإدارية لمدينة سنجار، بعد أن قدمت قوات اتحادية لتحل محلها حسب بنود الاتفاق المبرم»، مبيناً أن «الاتفاق لم ينص على إخراجهم من كامل جغرافية قضاء سنجار، والمعنيون بتفسير الاتفاق يرون أن المقصود هو إخراجهم من قصبة سنجار فقط دون أن يشمل باقي القصبات والقرى، وهكذا تم تنفيذ الاتفاق بمفهومه العام».
وعن مطالب إخراجهم من كامل جغرافية سنجار، قال جندي إن «هذه الفصائل هي جزء من قوات (الحشد الشعبي) تابعة لـ(لواء الفتح المبين)، وعناصرها هم عراقيون من أهل سنجار، ولا يحق لأي جهة المطالبة بإخراجهم من كامل سنجار، أو حتى من كامل العراق، كما يطالب البعض».
وأضاف: «الهدف هو منع وجود مظاهر التسلح داخل قصب سنجار، وقوات الشرطة الاتحادية القادمة من بغداد تتولى مسك الأرض داخل قصبة سنجار، ومن ثم خط ثانٍ يضم قوات الجيش العراقي من قطاعات الفرقة 20.
ومن بعد ذلك القوات التي تم الاتفاق على خروجها من فصائل (الحشد الشعبي) و(قوات حماية سنجار)».مصدر رفيع المستوى في قضاء سنجار أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «(قوات حماية سنجار) هي منذ تأسيسها عام 2018 تابعة لـ(لواء الفتح المبين) الذي يضم كامل القوات والفصائل التابعة لحزب العمال الكردستاني، وبعد الاتفاق الأخير على تطبيع الأوضاع في سنجار تم تغيير المسمى من (لواء الفتح المبين) إلى لواء 80 في (الحشد الشعبي)»،
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «(قوات حماية سنجار)، البالغ قوامها ما يقارب 3500 مقاتل، كانت ولا تزال تتسلم رواتبها من هيئة (الحشد الشعبي)، وبموجب التغيير الجديد أصبحت هذه القوات رسمياً تابعة لـ(الحشد الشعبي)».الخبير القانوني القاضي عبد الستار رمضان، عضو الادعاء العام في إقليم كردستان، يرى أن «اتفاق سنجار واضح وصريح، ويشكل وحدة واحدة لا يقبل تجزئته، أي أن تنفيذه يكون متسلسلاً ومترابطاً، ويضم عدة محاور؛ إدارية وأمنية وإعادة الإعمار، وما يخص إخراج القوات غير العراقية من سنجار يأتي ضمن المحور الأمني، حيث تنص الفقرة أ من المحور الأمني على أن تتولى الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات مسؤولية الأمن داخل سنجار، ويتم إبعاد كافة التشكيلات المسلحة إلى خارج قضاء سنجار، وهو كلام واضح وصريح يعني إبعاد قوات حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار كاملاً، وليس من مركز القضاء فقط».بدوره، أكد قادر قاجاغ، مسؤول الفرع 17 من الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانسحاب المعلن لقوات (يبشا) ليس إلا مسرحية، فما حدث ليس إلا تغيير شكلي للمسمى والأماكن»، موضحاً أن «الاتفاق ينص على إخراج هذه الفصائل غير العراقية من سنجار، وفي الحقيقة تم تغيير مسماها إلى، وتم إزالة أعلامها عن بعض البنايات الرسمية التي كانت تحتلها، أما في باقي مقراتها فلا تزال أعلامها وصور عبد الله أوجلان موجودة»، مؤكداً أن «العملية هي التفاف على الاتفاق المبرم، حيث تم إخفاء هذه القوات داخل فصائل (الحشد الشعبي)، والتشكيلات الأخرى».
