الحكم على رفعت الأسد بالسجن لأربع سنوات.

والمحكمة الفرنسية تقضي بمصادرة ممتلكات عائدة له في فرنسا وبريطانيا.
القضية رفعتها منظمة حقوقية فرنسية ضد رفعت عام 2013، بتهم اختلاس أموال الشعب السوري، وغسيل أموال من خلال عصابات منظمة.
‏رفعت ادعى، عبر محاميه، أن مصدر أمواله هو كرم الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، الذي بقي يمده بالمال حتى عام 2015.
رد فريق الادعاء بأن هذا لا يبرر حجم كل الأموال التي جمعها رفعت.
‏الادعاء استند إلى شهادات، بينها لعبد الحليم خدام، قال فيها إن حافظ الأسد دفع 300 مليون دولار لشقيقه عام 1984، كطريقة للتخلص منه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وجاء ثلثا المبلغ من ميزانية الرئيس والثلث الباقي كان قرضا من ليبيا.
المحاكمة اليوم لا تتطرق إلى مجازر رفعت في مدينة حماة، وهي غير مخولة بالبت بهذا النوع من القضايا، لكن القضاء السويسري يحضر لفتح ملف مجازر حماة.