اكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على العديد من دول العالم رفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائيةجاء ذلك خلال تقرير أصدرته الشبكة اليوم الثلاثاء المصادف 28/11/2023 بعنوان 29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقدمتهم روسياحيث قال التقرير -الذي جاء في 17 صفحات- إن النظام السوري نفذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد أن صادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013
، وتناول التقرير قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم تحليلاً للدول التي صوتت ضدها بمعنى أنها تدعم استمرار النظام السوري في برنامجه الكيميائي، فهي عملياً تشجعه على الاستمرار في استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وتكرار تنفيذ هجمات كيميائية ضد شعبه، وذلك بهدف تعرية هذه الدول وإدانة ممارساتها، وفضح سياساتها التي تحرض على استخدام أسلحة الدمار الشامل التي أرهبت الشعب السوري، وبهدف اطلاع الشعب السوري على الدول التي خاصمته، ووقفت ضد حقوقه المشروعة.
وفي السياق ذاته قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد انتهك النظام السوري اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل لا يقبل الجدل، ولمرات عديدة ومثبتة من العديد من الجهات الأممية والدولية والمحلية، مثل لجنة التحقيق الدولية، وآلية التحقيق المشتركة، وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وهيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (184 مرة)، وكل هذا الكم الهائل من الأدلة يكفي لأن نجدد مطالبنا بأن تتحرك بعض الدول لرفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية”.قال التقرير إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت 10 قرارات سعت من خلالها إلى إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري، وتدمير مرافق إنتاجها واستحداثها وتخزينها، وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، صدرت 8 قرارات منها عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و2 صدرا عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم التقرير عرضاً موجزاً لهذه القرارات.وعرض التقرير تحليلاً للدول التي صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وقال إن هناك دول عار صوتت مرة أو أكثر لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا وبالتالي شجعته على تكرار استخدامها على الرغم من مصادقته على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، واعتقد التقرير أن هذا التصويت أيضاً هو ضد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، والأهم من كل ذلك ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية.
ورأى التقرير أن هذه الدول المصوتة ضد، تجمعها صفات مثل الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران حليفي النظام السوري الرئيسين، ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، تبقى هذه الدول أقلية وهزمت مرات عدة في التصويت، ومجموع هذه الدول في جميع قرارات المنظمة 29 دولة، 4 منها صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي، وفي قراري مؤتمر الدول الأطراف أيضاً.
قال التقرير إن القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.
أوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعزيز ودعم فريق العمل عن سوريا الذي تحاربه روسيا والعديد من دول العالم الدكتاتورية، على اعتبار العمل على ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أهم أو ربما هي أهم عمل قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ تأسيسها وحتى الآن، وما زال لديها الكثير لتقوم به عن سوريا مقارنةً مع استخدام الأسلحة الكيميائية شبه المعدوم في بقية دول العالم.
كما أوصاها بالعمل على تغيير آلية التصويت لصالح حضور منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الفاعلة منها في ملف الأسلحة الكيميائية.
وطالب التقرير الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.
واتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
