نيويورك – ابتسام عازم
العربي الجديد:10/2/2021
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، في تصريحات صحافية، إنه ليس لديه خطة عمل للمستقبل، مشدداً على أن إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ركزت على ضرورة التغيير في عمل اللجنة، علاوة على ردم الهوة بين مواقف المجتمع الدولي. وجاءت تصريحاته بعد انتهاء اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قدم خلاله بيدرسون إحاطته أمام المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأردف بيدرسون “قلت لمجلس الأمن، خلال اجتماعنا، إن الرئيس المشارك عن الحكومة السورية لم يقبل بأي من الاقتراحات التي قدمتها له أو قدمها الرئيس المشارك عن المعارضة”.
وأضاف بيدرسون “هناك طرف يقترح العمل بنفس طريقة العمل المتبعة في الماضي وطرف آخر يرغب بتغيير تام للجدول الزمني وطول الاجتماعات، كما قلت لمجلس الأمن، إن الدورة الثالثة للجنة الدستورية كانت فرصة ضائعة وعبارة عن خيبة أمل”.وأوضح أنه أبلغ المجلس بضرورة تغيير طريقة عمل اللجنة الراهنة، وضمان أن تعمل اللجنة، في حال استأنفت عملها، بفعالية وسلاسة وسرعة وأن تحقق التقدم وفقاً للولاية المتفق عليها،
مضيفاً “أكدت على أهمية عدم تكرار ما حدث حتى الآن وضرورة التركيز على صيغة دستورية مشتركة”.
وأردف بيدرسون “أما النقطة الثانية التي تحدثت فيها أمام المجلس، فكانت حول القضايا العامة والقضية الرئيسية، هي ضرورة وجود دبلوماسية دولية بناءة بشأن سورية، وأنا على اقتناع أكثر من أي وقت مضى أنه دون ذلك، من غير الممكن أن يمضي أي مسار قدماً”.
وتحدث بيدرسون عن غياب الثقة والإرادة السياسية للتوافق وكذلك غياب حيز سياسي لإنجازه، لافتاً إلى أن العديد من القضايا التي تشكل مصدر قلق للأطراف ليست بالدستورية، وأنها ليست بين أيدي السوريين أنفسهم، وأنها جميعاً قضايا مترابطة.
وأكد على أنه لا يمكن لأي طرف أو مجموعة من الأطراف سواء كانوا سوريين أو غير سوريين أن يحددوا تسوية سياسية للنزاع، بل يجب التفاوض بشأن ذلك، مشدداً على ضرورة سد تلك الفجوات في المواقف الدولية وتحديد الخطوات المتبادلة وتحديد الواقعية والدقة لإحراز التقدم، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وأشار بيدرسون إلى أن تحديد موعد لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية يتعلق بالمباحثات التي سيجريها مع الأطراف المختلف
.من جهته، عبر سفير أستونيا للأمم المتحدة في نيويورك، سفين يورغنسون، والذي تشغل بلاده حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، عن خيبة أمله من أن اجتماعات اللجنة الدستورية حول سورية لم تسفر مجدداً عن أي نتائج ملموسة.وأردف يورغنسون، في بيان وصلت مكتب “العربي الجديد” في نيويورك نسخة منه، “لم يكن الهدف من اللجنة الدستورية إنشاء نادٍ للمناظرات، بل إعطاء الشعب السوري فرصة لإيجاد مخرج وإنهاء صراع استمر عشر سنوات وأودى بحياة أكثر من 400 ألف سوري”.
وأضاف “على الرغم من النوايا الصحيحة لمجلس الأمن، والدبلوماسية المكوكية التي لا تهدأ، إلا أن أولئك الذين يمثلون وجهات نظر الحكومة السورية، لم يشاركوا في الاجتماعات بصدق. لقد رفضوا، مرارًا وتكرارًا، مقترحات من المبعوث الخاص وكذلك من المعارضة”.
وقال “من الواضح للجميع أن الحكومة السورية استغلت هذه الاجتماعات لتأخير أي مصالحة حقيقية، وصرف الانتباه عن المشاكل العالقة الأخرى”، مضيفاً “بينما كانت تُعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف خلال العام الماضي، تم اعتقال ما يقارب 2000 شخص بشكل تعسفي في سورية”.
وذكر بأن الاتحاد الأوروبي لن يدعم إعادة إعمار سورية ويرفع أي عقوبات مفروضة على النظام إلى أن تبدأ عملية سياسية حقيقية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
