محمد كركص العربي الجديد:1/7/2023
حذّر فريق “منسقو استجابة سورية”، اليوم السبت، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، شمالي محافظة إدلب شمال غربي سورية، والمعابر الأخرى (باب السلامة، والراعي) المعمول بها، وفق الاستثناء الصادر عن الأمم المتحدة، والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية (في مجلس الأمن) بعد أسبوع من الآن، في 9 يوليو/ تموز الجاري.
وشدد الفريق، في بيان له، على أنّ الجميع يُصرون على “شرعنة” إدخال المساعدات الإنسانية، عبر معابر تابعة للنظام السوري، والتي تقدر بنسبة 0.25% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري، بموجب القرار المذكور (3980 شاحنة من المعابر الحدودية مقارنة بعشر شاحنات من خطوط التماس)، بالإضافة إلى 0.76 % خلال القرار 2642 /2022.وقال الناشط الإعلامي خضر العبيد، في حديث لـ “العربي الجديد”، إنه “بشكل عام وفي الوقت الحالي مع دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى، وعبر خطوط التماس، وضع المحتاجين والحاصلين على المساعدات سيئ للغاية. منطقة شمال غربي سورية مكتظة بالنازحين، بما يزيد عن 1.8 مليون شخص في المخيمات، وفرص العمل مقارنة بكثافة السكان قليلة للغاية، لذلك فالسكان محاصرون بين انعدام الدخل وقلة المساعدات”.
وأضاف العبيد: “من يعمل سواء من النازحين أو السكان في المنطقة يشتغلون لكسب قوت اليوم فقط، ومصادر دخلهم محدودة، وهذا لن يحقق أي استقرار أو أمن على مستوى الغذاء، عدا عن باقي مستويات الحياة”.
وأشار العبيد، إلى أنّ “تقليص حجم المساعدات الإنسانية، وبالدرجة الأولى الغذائية منها، هو كارثة حقيقية، وتهديد بالمجاعة، فضلاً عن كون المشاريع الإغاثية الأممية باتت تستهلك دخل الموظفين بمعدل أعلى من المنفق على المساعدات”، لافتاً إلى أنّ “الحديث عن عودة النازحين كحلّ لهذه الأزمة أمر مستهلك، فلن يقبل أي نازح العودة إلى مناطق أخرج منها قسراً تحت القصف. يجب تخفيف نفقات الإداريين والموظفين المسؤولين عن موضوع المساعدات الإنسانية الخاصة بسورية لزيادة حجم المساعدات وليس العكس”.
ووفقاً لـ”منسقو الاستجابة”، في بيانه، فإنّ إغلاق معبر باب الهوى والمعابر الأخرى المعمول بها، سوف يحرم أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، سواء عن طريق “برنامج الأغذية العالمي” (WFP)، أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي إجراءات التخفيض التي أعلن عنها، كما سوف يحرم أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات المستمرة ضمن قطاع المياه، من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، إضافة إلى ما تعانيه عشرات القرى والبلدات من توقف إمداد المياه إليها.
وأوضح أنّ إغلاق المعابر سوف يؤدي إلى انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً، وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ أشهر عدة على العديد من المخيمات، وارتفاع أسعار مادة الخبز، وتقليص عدد المستشفيات والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى، وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أنه جرى تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم.كما سينخفض، بحسب البيان، دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25%، وستعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات، كارتفاع معدل الولادات، ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، في 6 فبراير/ شباط الماضي، وتشييد مخيمات ومراكز إيواء جديدة، خاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 42.45% على مستوى القطاعات كافة.
وسيؤدي إغلاق المعابر من النواحي الاقتصادية، وفق البيان، إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل، خلال المرحلة الأولى بنسبة 47%، والمرحلة الثانية بنسبة 25%، و”تعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي”، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري، وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة.
وذكّر البيان بأنّ الحركة التجارية لن تستطيع تأمين النقص الحاصل، وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية، مع وصول أكثر من 89.81% من العائلات إلى خط الفقر وحوالي 40.3% ضمن مستويات الجوع.
