شددت الحكومة السورية المؤقتة جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال الجيش الوطني للقانون الدولي الإنساني.
ومن أجل ذلك اتخذت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.
تشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
كما عملت وزارة الدفاع بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة.
كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة السورية المؤقتة اتخذت خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني.
وفي هذا السياق، تواصلت الحكومة السورية المؤقتة مع مكتب السيدة فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة -والتي بدورها مسؤولة عن التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة- قد زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.
سنعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها.
والحكومة السورية المؤقتة تلتزم التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.
