من الظواهر التي تستوقف، وتحتاج إلى مزيد من المتابعة والبحث في الحالة السورية عموماً، والحالة الكردية السورية على وجه التخصيص، ظاهرة حزب الاتحاد الديمقراطي، وبروز دوره الإشكالي في المناطق الكردية منذ بدايات الثورة السورية، ثم تحوله إلى عامل من عوامل الاعتماد أميركياً في سياق عملية تقاسم مناطق النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية التي توافقت في ما بينها بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، على قواعد الانتشار، وضبط الاحتكاكات، منعاً لأي اشتباكٍ غير محسوبٍ بين القوى المعنية، فهذا الحزب هو امتداد تنظيمي سوري لحزب العمال الكردستاني، تأسّس في عام 2003، بعد تخلي حافظ الأسد عن زعيم الحزب المذكور، عبدالله أوجلان، عام 1998 نتيجة ضغط تركي في ذلك الحين، وكان التوقيع على اتفاقية أضنة الأمنية التي جرى الحديث أخيرا عن إمكانية تفعيلها، على الرغم من متغيراتٍ كبيرةٍ حدثت في المنطقة منذ ذلك الحين، منها الوجود الأميركي الغربي في المنطقة الشمالية الشرقية من سورية، المحاذية للحدود التركية والعراقية.
ولفهم محاور الحكاية، لابد من العودة إلى بدايات دخول أوجلان إلى سورية صيف عام 1979، وتفاهمه مع السلطات الأمنية السورية منذ ذلك الحين. حتى غدا حزبه، من بداية الثمانينات، عاملاً فاعلاً ضمن الخريطة السياسية الكردية السورية، وتمكّن من عقد تحالفات مع أحزابٍ ساعدته على التغلغل التدريجي ضمن المجتمع الكردي السوري، تحت شعارات قومية كبرى، إلى جانب شعارات أممية، كانت تقول كل شيء ولا شيء في الوقت ذاته، فقد كانت مجرّد شعاراتٍ للتعمية، غرضها تمكين الحزب المعني من تثبيت قواعده ودوره. وتجدر الإشاره إلى أنه كان يطالب، على سبيل المثال، في بداية ثمانينات القرن الماضي، بجمهوريات سوفييتية شرق أوسطية. ومع ذلك، تمكّن صاحب هذا الشعار من بناء العلاقات مع نظام ولي الفقيه في إيران، وبتسهيل وتشجيع من نظام حافظ الأسد الذي كان يخلط بين العلمانية والطائفية والقومية، لتكون الحصيلة خليطاً مركّباً هجيناً، يستخدمه للاحتفاط بالسلطة في الداخل السوري، ويتكئ عليه لامتلاك أوراق القوة على المستوى الإقليمي. وهكذا استطاع الأسد التحكّم بالورقة الفلسطينية، بعد إخراج منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات من لبنان عام 1982، كما تحكّم بالورقة العراقية عبر المعارضة العراقية التي كانت بكامل فصائلها قد اتخذت من دمشق مركزاً أساسياً لها. والأمر ذاته بالنسبة إلى الأحزاب الشيوعية والعمالية العربية. وكردياً، تم اعتماد حزب العمال الكردستاني، ليكون الحليف الأقرب إلى النظام، فقد نسق معه بخصوص الموضوع الكردي على مختلف المستويات الأمنية، وامتد التداخل والتقارب إلى جمعية الإمام المرتضى التي أسّسها جميل الأسد (شقيق حافظ الأسد) في 1981.
وبعد إخراج أوجلان نتيجة الضغط التركي، يبدو أن الأجهزة الأمنية المعنية قرّرت الاحتفاظ بحزب العمال ورقة للضغط والتحكّم في الميدان الكردي. ولذلك غضّت النظر عن نشاطات حزب الاتحاد الديمقراطي، على الرغم من تظاهرها بعكس ذلك، ومن اعتقالها، من وقت إلى آخر، منتمين إليه، ولكن العلاقات الأمنية بقية قائمة، سيما من خلال قيادات حزب العمال الذين كانوا قد اتخذوا من جبال قنديل مقرّاً لهم، وظلوا على علاقاتهم مع النظام الإيراني.
ومع بداية الثورة السورية، وفي إطار استراتيجية النظام، ضرورة إبعاد المكونات المجتمعية السورية عن الثورة، كانت هناك صفقة استخباراتية بين النظامين، السوري والإيراني من جهة، وقيادات حزب العمال مع أوساط معينة من الاتحاد الوطني الكردستاني من جهة أخرى، بغرض إدخال الحزب بقوة إلى الساحة السورية، عبر واجهة حزب الاتحاد الديمقراطي. وبالفعل، دخل بناء على اتفاقٍ مع النظام، شمل مناطق الانتشار، والمهام، والتمويل، والتسليح، وتوزيع العمل، وتقاسم النفط، وغير ذلك من التفاصيل.
وأمام حالة التعاطف والتفاعل الكردية في مختلف المناطق مع الثورة، حيث كانت مظاهرات عامودا وقامشلي والدرباسية وديريك وسري كانيي وكوباني تخرج بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها مختلف المناطق السورية، وتلتزم بالشعارات ذاتها، لجأ الحزب المذكور إلى تقيّته البراغماتية المعهودة، فأعلن وقوفه إلى جانب الثورة، ولكن بأسلوبه الخاص، فأعلن قادته، حينئذٍ، إنه يريد المحافظة على المناطق الكردية، ولن يقامر بالشباب الكرد ليقتلوا في جبهاتٍ أخرى لا تخدم مشروعهم الكردي، على حد زعمهم. وحاولوا، من جهة أخرى، بناء العلاقات مع الأحزاب الكردية السورية، ودخلوا معها في مفاوضاتٍ بشأن فكرة تأسيس المجلس الوطني الكردي. وكان من البيّن أن الحزب المعني إنما كان يريد، في المقام الأول، كسب الوقت والفرص، فهو معروفٌ بنزعته التسلطية التي لا تتسامح أبداً في إتاحة المجال أمام أي فصيل كردي آخر قد ينافسهم مستقبلاً، وإنما يستهدف استخدام أحزاب ضعيفة، تابعة، تكون خاضعة لأوامره وتعليماته.
وهكذا تمكّن الحزب المذكور، بالتعاون مع أطرافٍ كردية عديدة شكلت لاحقاً المجلس الوطني الكردي، من تمزيق الحراك الشعبي الكردي، بل مارس العنف والاعتقال والتغييب، للتخلص من الناشطين، حتى تمكّن، في نهاية المطاف، من السيطرة على الموقف، وإخراج المجلس الوطني الكردي نفسه من الساحة، وشكّل “الإدارة الذاتية” من “مجلس سورية الديمقراطية”، عبر واجهاتٍ هزيلةٍ من المكونات المجتمعية، سواء في منطقة الجزيرة، أو في الرّقة وتل أبيض، ليعطي انطباعاً زائفاً مفاده بأن الحزب المعني ملتزمٌ بالنهج الديمقراطي، القائم على الإقرار بالتنوع المجتمعي، مع إفساح المجال أمام المرأة. هذا في حين أن الجميع يعلم أن القرارات الأهم هي التي تتخذها قيادة حزب العمال الكردستاني، وتنفذ عبر شبكة الأجهزة الأمنية التي تتحكم بكل شاردة وواردة في عمل “الإدارة الذاتية”، مع الحرص على إظهار الواجهات الكردية السورية وكأنها صاحبة الأمر والقرار.
ومع الدخول الأميركي على خط الوجود الميداني في سورية، وتبنّيه موضوع التصدي للوجود الداعشي في منطقة شمال شرقي سورية، كان الاعتماد على القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بعد إخفاق محاولات الاعتماد على فصائل تابعة للجيش السوري الحر. وبفضل الدعم العسكري الأميركي اللافت، والذي تمثل في العتاد والتغطية الجوية والمعلومات الاستخباراتية، تمكّنت قوات الحزب المعني من القضاء على النفوذ الداعشي القوي، العلني على الأقل في المنطقة المذكورة، ولكن الثمن كان باهظاً، فقد حصدت العمليات القتالية أرواح أكثر من 11 ألفاً من المقاتلين التابعين للحزب المذكور، ويُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من المفصح عنه، وهؤلاء في معظمهم من أبناء وبنات الكرد السوريين الذين قاتلوا مع الحزب انطلاقاً من أسباب مختلفة.
واليوم، تُبذل جهود هنا وهناك، من أجل إيجاد صيغةٍ من التفاهم بين الحزب المذكور والمجلس الوطني الكردي. كما كانت في السابق محاولات، قبل سنوات عدة، في إطار اتفاقيات هولير1 2012، وهولير2 في 2012، ودهوك 2015، برعاية رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، لكنها محاولات لم تسفر عن شيء يذكر، نتيجة إصرار حزب العمال على التفرّد بالقرار، وإبعاد الخصوم المحتملين. وما نعتقده أن الجهود الحالية لن تؤدي، هي الأخرى، إلى نتيجةٍ ملموسة، ما لم يتم التوصل إلى أيٍّ من أشكال فك الارتباط بين حزب العمال والاتحاد الديمقراطي، ليتحول الأخير إلى حزب كردي سوري، يعكس توجهات شريحة من الكرد السوريين، هؤلاء الذين تحملوا القسط الأكبر من أعباء العمل، في حين أن قيادات حزب العمال وكوادره هي التي تحكّمت، وتتحكّم، في مفاصل القرار، سواء ضمن الحزب أم داخل القوات العسكرية والهيئات المدنية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وذلك لصالح أجنداتٍ لا تخدم قضية الكرد السوريين.
وستساهم خطوة من هذا القبيل في فتح المجال أمام تفاهم كردي – كردي، يكون أساساً لتفاهم بين مختلف المكوّنات المجتمعية في منطقة الجزيرة بدلالاتها الأوسع، ما سيخفف من حدّة التوترات والتشنجات التي تتسم بها راهناً أجواء العلاقات العربية – الكردية، كما أن هذا الأمر سيساعد على فتح المجال أمام تفاهماتٍ بين تركيا والأميركان، الأمر الذي سيكون، في نهاية المطاف، لصالح عملية الاستقرار في منطقة شرقي الفرات، وربما يكون مدخلاً لمقاربة جديدة للموضوع السوري برمته.
هل سيتمكّن حزب الاتحاد الديمقراطي من الإقدام على خطوةٍ كهذه، ويؤكد بأنه حزب كردي سوري في المقام الأول؟ أم أنه سيستمر في تبعيته لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من القضية الكردية في سورية ورقةً في حساباته الإقليمية؟ تساؤل ستحدد طبيعة التطورات التي ستشهدها منطقة شرقي الفرات نوعية الإجابة عنه. ولكن مهما كانت الإجابة، فإنها ستؤثر في مستقبل القضية الكردية السورية، وصيغة تفاعلاتها الإقليمية.
وبعد إخراج أوجلان نتيجة الضغط التركي، يبدو أن الأجهزة الأمنية المعنية قرّرت الاحتفاظ بحزب العمال ورقة للضغط والتحكّم في الميدان الكردي. ولذلك غضّت النظر عن نشاطات حزب الاتحاد الديمقراطي، على الرغم من تظاهرها بعكس ذلك، ومن اعتقالها، من وقت إلى آخر، منتمين إليه، ولكن العلاقات الأمنية بقية قائمة، سيما من خلال قيادات حزب العمال الذين كانوا قد اتخذوا من جبال قنديل مقرّاً لهم، وظلوا على علاقاتهم مع النظام الإيراني.
ومع بداية الثورة السورية، وفي إطار استراتيجية النظام، ضرورة إبعاد المكونات المجتمعية السورية عن الثورة، كانت هناك صفقة استخباراتية بين النظامين، السوري والإيراني من جهة، وقيادات حزب العمال مع أوساط معينة من الاتحاد الوطني الكردستاني من جهة أخرى، بغرض إدخال الحزب بقوة إلى الساحة السورية، عبر واجهة حزب الاتحاد الديمقراطي. وبالفعل، دخل بناء على اتفاقٍ مع النظام، شمل مناطق الانتشار، والمهام، والتمويل، والتسليح، وتوزيع العمل، وتقاسم النفط، وغير ذلك من التفاصيل.
وأمام حالة التعاطف والتفاعل الكردية في مختلف المناطق مع الثورة، حيث كانت مظاهرات عامودا وقامشلي والدرباسية وديريك وسري كانيي وكوباني تخرج بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها مختلف المناطق السورية، وتلتزم بالشعارات ذاتها، لجأ الحزب المذكور إلى تقيّته البراغماتية المعهودة، فأعلن وقوفه إلى جانب الثورة، ولكن بأسلوبه الخاص، فأعلن قادته، حينئذٍ، إنه يريد المحافظة على المناطق الكردية، ولن يقامر بالشباب الكرد ليقتلوا في جبهاتٍ أخرى لا تخدم مشروعهم الكردي، على حد زعمهم. وحاولوا، من جهة أخرى، بناء العلاقات مع الأحزاب الكردية السورية، ودخلوا معها في مفاوضاتٍ بشأن فكرة تأسيس المجلس الوطني الكردي. وكان من البيّن أن الحزب المعني إنما كان يريد، في المقام الأول، كسب الوقت والفرص، فهو معروفٌ بنزعته التسلطية التي لا تتسامح أبداً في إتاحة المجال أمام أي فصيل كردي آخر قد ينافسهم مستقبلاً، وإنما يستهدف استخدام أحزاب ضعيفة، تابعة، تكون خاضعة لأوامره وتعليماته.
وهكذا تمكّن الحزب المذكور، بالتعاون مع أطرافٍ كردية عديدة شكلت لاحقاً المجلس الوطني الكردي، من تمزيق الحراك الشعبي الكردي، بل مارس العنف والاعتقال والتغييب، للتخلص من الناشطين، حتى تمكّن، في نهاية المطاف، من السيطرة على الموقف، وإخراج المجلس الوطني الكردي نفسه من الساحة، وشكّل “الإدارة الذاتية” من “مجلس سورية الديمقراطية”، عبر واجهاتٍ هزيلةٍ من المكونات المجتمعية، سواء في منطقة الجزيرة، أو في الرّقة وتل أبيض، ليعطي انطباعاً زائفاً مفاده بأن الحزب المعني ملتزمٌ بالنهج الديمقراطي، القائم على الإقرار بالتنوع المجتمعي، مع إفساح المجال أمام المرأة. هذا في حين أن الجميع يعلم أن القرارات الأهم هي التي تتخذها قيادة حزب العمال الكردستاني، وتنفذ عبر شبكة الأجهزة الأمنية التي تتحكم بكل شاردة وواردة في عمل “الإدارة الذاتية”، مع الحرص على إظهار الواجهات الكردية السورية وكأنها صاحبة الأمر والقرار.
ومع الدخول الأميركي على خط الوجود الميداني في سورية، وتبنّيه موضوع التصدي للوجود الداعشي في منطقة شمال شرقي سورية، كان الاعتماد على القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بعد إخفاق محاولات الاعتماد على فصائل تابعة للجيش السوري الحر. وبفضل الدعم العسكري الأميركي اللافت، والذي تمثل في العتاد والتغطية الجوية والمعلومات الاستخباراتية، تمكّنت قوات الحزب المعني من القضاء على النفوذ الداعشي القوي، العلني على الأقل في المنطقة المذكورة، ولكن الثمن كان باهظاً، فقد حصدت العمليات القتالية أرواح أكثر من 11 ألفاً من المقاتلين التابعين للحزب المذكور، ويُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من المفصح عنه، وهؤلاء في معظمهم من أبناء وبنات الكرد السوريين الذين قاتلوا مع الحزب انطلاقاً من أسباب مختلفة.
واليوم، تُبذل جهود هنا وهناك، من أجل إيجاد صيغةٍ من التفاهم بين الحزب المذكور والمجلس الوطني الكردي. كما كانت في السابق محاولات، قبل سنوات عدة، في إطار اتفاقيات هولير1 2012، وهولير2 في 2012، ودهوك 2015، برعاية رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، لكنها محاولات لم تسفر عن شيء يذكر، نتيجة إصرار حزب العمال على التفرّد بالقرار، وإبعاد الخصوم المحتملين. وما نعتقده أن الجهود الحالية لن تؤدي، هي الأخرى، إلى نتيجةٍ ملموسة، ما لم يتم التوصل إلى أيٍّ من أشكال فك الارتباط بين حزب العمال والاتحاد الديمقراطي، ليتحول الأخير إلى حزب كردي سوري، يعكس توجهات شريحة من الكرد السوريين، هؤلاء الذين تحملوا القسط الأكبر من أعباء العمل، في حين أن قيادات حزب العمال وكوادره هي التي تحكّمت، وتتحكّم، في مفاصل القرار، سواء ضمن الحزب أم داخل القوات العسكرية والهيئات المدنية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وذلك لصالح أجنداتٍ لا تخدم قضية الكرد السوريين.
وستساهم خطوة من هذا القبيل في فتح المجال أمام تفاهم كردي – كردي، يكون أساساً لتفاهم بين مختلف المكوّنات المجتمعية في منطقة الجزيرة بدلالاتها الأوسع، ما سيخفف من حدّة التوترات والتشنجات التي تتسم بها راهناً أجواء العلاقات العربية – الكردية، كما أن هذا الأمر سيساعد على فتح المجال أمام تفاهماتٍ بين تركيا والأميركان، الأمر الذي سيكون، في نهاية المطاف، لصالح عملية الاستقرار في منطقة شرقي الفرات، وربما يكون مدخلاً لمقاربة جديدة للموضوع السوري برمته.
هل سيتمكّن حزب الاتحاد الديمقراطي من الإقدام على خطوةٍ كهذه، ويؤكد بأنه حزب كردي سوري في المقام الأول؟ أم أنه سيستمر في تبعيته لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من القضية الكردية في سورية ورقةً في حساباته الإقليمية؟ تساؤل ستحدد طبيعة التطورات التي ستشهدها منطقة شرقي الفرات نوعية الإجابة عنه. ولكن مهما كانت الإجابة، فإنها ستؤثر في مستقبل القضية الكردية السورية، وصيغة تفاعلاتها الإقليمية.
