من بين جميع تدابير النظام لوأد الثورة كان العنف الجنسي ضد المدنيين ثاني خيار يتخذه بوضوح بعد اعتقال المتظاهرين وزجهم في السجون، وذلك بدى جلياً من خلال رئيس الفرع الذي اعتقل أطفال درعا ( عاطف نجيب) على الوفد الذي شكل لإخراجهم بأن “انسوا أولادكم، وإن لم تستطيعوا انجاب غيرهم، فسننجب من نسائكم بدلاً عنهم”. تهديد واضح لأعيان المدينة بقدرة النظام على اغتصاب النساء أمام ذويهم إن لم يستكينوا، فكان ولا لمّا يزل الاغتصاب سلاحاً لكسر المناطق التي طالبت بالحرية، والانتقام منها بطريقة لا توصف إلا بالحيوانية وعدم الإنسانية
وفي هذا السياق أعلن يوم أمس في المؤتمر الصحفي تقديم دعوى إلى المدعي العام الألماني، تفعيلا لمبدأ الولاية القضائية العالمية الوطنية. دعوى جنائية بالنيابة عن سبع ناجيات /ن سوريين تعرضوا لجريمة التعذيب والعنف الجنسي بما فيها الاغتصاب وهي جرائم ضد الإنسانية ضد تسعة من رموز مجرمي الحرب في أربعة سجون تحت إدارة المخابرات الجوية وعلى رأسهم المجرم جميل حسن ، بالشراكة بين المركز الأروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR Joumana Seifوشبكة المرأة السورية ومنظمة أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان ،وهي خطوة تؤسس لاستمرار جهود المساءلة على أساس النوع الاجتماعي وتضغط باتجاه ضرورة ربط التسوية السياسية بالمساءلة والمحاسبة للوصول للسلام المستدام .ولولا جرأة الناجيات/ن الأبطال إضافة للجهود القيّمة والمثابرة من الحقوقين والحقوقيات السوريين لما كانت هذه الدعوى
