أطلقت منظمة “ديموقراطيات سوريات” حملة للتضامن مع أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين بهدف إصدار قرار للتحقيق بملف الشهداء تحت التعذيب وتسليم جثامينهم الى ذويهم بحضور لجنة دولية، وكشف الأسباب الحقيقية لوفاتهم ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم.
وأشار بيان للحملة إلى أن المجتمع الدولي فقد دوره الإنساني بتخاذله عن وقف المذبحة اليومية التي تجري في سوريا، ولأن نضال المرأة عبر التاريخ له دور كبير في تحقيق العدالة الإنسانية دعت موقّعات البيان كل نساء العالم من أجل الضغط على المحاكم الدولية والهيئات الأممية لتطبيق كل الأحكام والقوانين الدولية بحق المجرمين القتلة في سوريا.
وأشارت الناشطة “أمل العلي” إحدى أعضاء منظمة “ديمقراطيات سوريات” لـ”زمان الوصل” إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حملة “بدنا جثامين ولادنا” التي انطلقت منذ أيام ونظراً لأن المرأة هي أكثر المتأثرين من عمليات الاعتقال سواء كانت معتقلة بشخصها أو لكونها تحمل أعباء ومسؤوليات الأسرة في غياب الأب والأخ والابن جاءت الحملة باسمها.
وتابعت: “بعد إصدار النظام الاسدي لقوائم معتقلين أنهم توفوا نتيجة أمراض، وعدم تسليم جثامينهم إلى ذويهم ارتأينا إطلاق هذه الحملة بالتنسيق مع عدد من المنظمات النسوية والحقوقية.
ومن المقرر أن تتضمن الحملة -كما تقول- العديد من النشاطات كالوقفات الاحتجاجية في مختلف دول العالم واللقاءات عبر وسائل الإعلام والندوات التي تتضمن شرحاً لقضية أبنائنا المعتقلين.
ولفتت “العلي” إلى أن الحملة تهدف لمناشدة نساء العالم وأحراره وكل المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية للتضامن مع نساء سوريا والضغط على المجتمع الدولي الذي لم يكن عادلاً مع قضية الشعب السوري لإيجاد آلية محاسبة للانتهاك الصريح لحقوق الانسان، وكل ما نصت عليه القوانين الدولية وأحكام القانون الإنساني الذي يمارسه النظام من اعتقال وإخفاء قسري بحق الأحرار، وتعريضهم للتعذيب الوحشي الممنهج الذي أودى بحياة الكثير مئات الألوف ممن اعتقلهم.
وأعلن مؤخراً عن أسماء 10 آلاف معتقل قضوا داخل السجون دون تسليم جثامينهم لذويهم، وذلك لإخفاء الأسباب الحقيقية لوفاتهم، وطالبت الحملة، بحسب “العلي”، بفتح ملف المعتقلين وتشكيل لجنة دولية مستقلة للكشف عن معتقلات النظام المعروفة وغيرها من الأقبية السرية، لأنها زنازين تزهق فيها أرواح الأبرياء من أبنائنا بطرق وحشية.
وتابعت محدثتنا أن “صمت المجتمع الدولي عن جرائم النظام الفاقد لشرعيته وعدم العمل على اتخاذ خطوات حقيقية وصارمة بحقه لتحقيق العدالة للشعب السوري أوصل عدد ضحايا التعذيب منذ آذار مارس/2011 إلى 13.197 شهيداً حتى منتصف هذا العام 2018، حسب الشبكة السورية لحقوق الانسان.
وطالبت محدثتنا من خلال الحملة بضرورة وجود لجنة دولية مستقلة للكشف عن مصير المغيبين قسراً والضغط على النظام من أجل تسليم جثامين من أعلن وفاتهم للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، مع توالي إصدار أسماء المعتقلين إلى دوائر النفوس من قبل النظام على أنهم وفيات لأسباب مرضية.
وتشكل هذه الخطوة -كما تقول- التفافاً من النظام على ملف المعتقلين للتهرب من مسؤولياته اتجاه هذا الملف.
وتسعى منظمة “ديموقراطيات سوريات” التي تأسست عام 2016 إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي للمرأة ودورها الفعال في بناء الأسرة والمجتمع والدولة، والعمل على إنهاء التمييز والعنف وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل من خلال تطوير السياسات والقوانين، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي، وتعزيز إشراك الرجال في هذه العملية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمساواة بين الجنسين وحملات المناصرة لتحقيق التغيير الإيجابي والمستدام.
المصدر: زمان الوصل
