زمان الوصل:25/11/2020
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن نظام الأسد حول المساعدات الإنسانية لتمويل الانتهاكات، مطالبة من الأمم المتحدة تفعيل الإطار الحقوقي الذي وضعته المنظمة الأممية في سوريا والمتعلق بخطط المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها “هيومن رايتش ووتش” إلى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أكدت خلالها أن نظام الأسد حول المساعدات الإنسانية الأممية لتمويل الانتهاكات بحق الشعب السوري.وقالت “سارة الكيّالي” الباحثة السورية في المنظمة: “سبق أن طوّرت الأمم المتحدة إطارا يمكن أن يساعد وكالات الإغاثة في ضمان قدرتها على العمل في سوريا وفقا لمبادئ حقوق الإنسان.لكن بدلا من الاعتماد على هذا الإطار، يبدو أنّ الأمم المتحدة رمته في زاوية منسية بينما تواصل نضالها الشاق لتقديم المساعدة الإنسانية المبدئية في سوريا”.
وأضافت أنه “منذ بداية الصراع في سوريا، وضعت الحكومة السورية إطار عمل للسياسات وقانوني يسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل الانتهاكات، ومعاقبة مَن تعتبرهم معارضين، وإفادة الموالين لها.
قيّدت وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافقت بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وفرضت شروطا للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية السورية المسيئة”.ووفق المنظمة، تتطلّب مبادئ الأمم المتحدة من وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا أن تنظر بعناية في تداعيات إجراءاتها على حقوق الإنسان والحماية، لا سيما في تحديد مكان وكيفية تقديم المساعدة، ومنع تقديم المساعدة للأطراف التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وتنصّ المبادئ على تقديم مساعدات الأمم المتحدة من دون المساس بأهداف المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وفي تشرين الأول/أكتوبر، أكدّ “الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال” مبادئ الأمم المتحدة ومعاييرها كمثال على كيفية التقدم في التخطيط للمساعدة في بيئات ما بعد النزاع.
وأكدت أن قيود حكومة الأسد امتدت إلى مجموعات الإغاثة لتشمل المساعدة في ظلّ تفشي فيروس “كورونا”، ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن وكالات الإغاثة لا تزال تواجه عقبات كبيرة طويلة الأمد في نقل المواد والطواقم من دمشق إلى المناطق خارج سيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا، وكذلك داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بما فيها التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق جمع عينات الفحوصات، والتوزيع التمييزي للمعدات الشخصية الوقائية.
