اكد نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين أن الاصلاح السياسي في مؤسسات المعارضة السورية بات حاجة ملحة وجوهرية لمواكبة التطورات والتغيرات وكاستجابة عقلانية لمواجهة الأزمة وتجاوز الفشل ولاستعادة ثقة مجتمع الثورة وقواها وبالتالي ضرورة إنعكاس هذا الاصلاح سياسيا واجتماعيا واداريا في المناطق المحررة التي تديرها المعارضة بما يضمن تجنب و إزالة الفساد والاستبداد .
جاء ذلك خلال مقال له وذكر فيه : أن الإصلاح السياسي المطلوب يعد ركناً أساسيا ًمرسخاً للحكم الرشيد ، ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمسائلة، وهو تجديد للحياة السياسية، وتصحيح لمساراتها، ولصيغها الدستورية، والقانونية، بما يضمن سيادة للقانون، وفصلا ًللسلطات، وتحديداً للعلاقات فيما بينها .
واضاف مصطفى قائلاً: لكي يكون هذا الإصلاح حقيقياً ومجدياً وينتظر منه نتائج إيجابية لابد من إختيار أدوات هذا الإصلاح بعناية من قوى الإصلاح وشخوصه ومن المؤمنين به قولا وفعلا بعيدا عن المتسلقين والأبواق .
