السورية نت
أقرت شركة “لافارج الفرنسية للإسمنت، بالتهم الموجهة إليها بقضية دعمها جماعات “إرهابية” في سورية، ووافقت على دفع غرامات مالية للولايات المتحدة.وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها ستسدد غرامة مالية وقدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، بسبب دفعها أموالاً لجماعات مسلحة في سورية، تصنفها واشنطن على أنها “إرهابية”، بما فيها تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأضافت أنها توافق على الاعتراف والإقرار بالتهم الموجهة إليها، ومن بينها تقديم الدعم المالي لمنظمات “إرهابية” في سورية، في الفترة بين أغسطس/آب 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2014.
لكنها نفت التهم الموجهة إليها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في سورية، مشيرة إلى أن فرعها السوري دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية موظفيها العاملين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن الشركة، أنه “تم فصل الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك منذ عام 2017 على الأقل”.وأضافت أن المسؤولين التنفيذيين السابقين في “لافارج” والمتورطين في هذا السلوك “أخفوه” عن الشركة الأم “هولسيم”، وكذلك عن المراجعين الخارجيين.
France's Lafarge pleads guilty to US charge of supporting terror groups in Syria https://t.co/nYibOUy4h3 pic.twitter.com/vYQEh7jtvK
— FRANCE 24 English (@France24_en) October 18, 2022
وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية أيّدت، في مايو/ أيار الماضي، الاتهامات الموجهة لشركة “لافارج” للإسمنت، بارتكابها “جرائم ضد الإنسانية” أثناء عملها في سورية، إلا أن الشركة رفضت إقرار هذه التهمة.
وكان تحقيق لصحيفة “لوموند” الفرنسية سلّط الأضواء، في يونيو/ حزيران 2016، على وجود “ترتيبات مثيرة للشكوك” بين الفرع السوري لـ”لافارج”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” عندما كان الأخير يسيطر على مساحات واسعة في المنطقة.وبحسب محامين معنيين بحقوق الإنسان، فإن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، منها “تنظيم الدولة”، للحفاظ على عمليات الشركة في سورية في الفترة من 2011 حتى 2015.
وبدأت”لافارج”عملها في سورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، عبر تشغيل مصنع للاسمنت في جلابية شمالي سورية، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن بعد اندلاع الحرب في البلاد، سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على سورية في مجالي الأسلحة والنفط.
واعتباراً من عام 2013، انهار إنتاج الاسمنت وفرض “تنظيم الدولة” وجوده في المنطقة، لكن وخلافاً لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء في سورية.ولضمان تأمين موظفيها بين عامي 2013 و2014، دفع فرع الشركة في سورية ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً لجماعات مسلحة مختلفة، من بينها 20 ألف دولار لـ”تنظيم الدولة”، بحسب المدّعين.وفي حال أعادت المحكمة الفرنسية توجيه اتهامات رسمية للشركة، فإنها ستكون “سابقة تاريخية”، إذ لم يسبق أن واجهت أي شركة فرنسية اتهامات بـ “جرائم ضد الإنسانية” من قبل.
