مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إحاطة إعلامية بشأن سوريا.

المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان
روبرت كولفيل
المكان حنيف
سوريا من بين البلدان التي يبرز فيها خطر الإصابة بعدوى جماعية في السجون وبمعدّلات مرتفعة للغاية، ولا يزال يتعين عليها أن تتّخذ إجراءات في هذا الاتّجاه.
فالوضع في جميع السجون الرسمية ومرافق الاحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر، لا سيّما في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الحكومية الأربعة وفي سجن صيدنايا العسكري. وحتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تلقينا عددًا كبيرًا من التقارير تفيد بحالات وفاة في المرافق التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وتشمل الفئات الغير محصنة و المحتجزة في سوريا كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون أمراضًا كامنة، بعضها كنتيجة مباشرة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.

ونشعر بمخاوف مماثلة، ولو على نطاق أصغر، بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها.

ونلحظ مرسوم العفو التشريعي الأخير الذي أصدرته الحكومة السورية في 22 آذار/ مارس، الذي يمنح عفوًا عن عدد من الجرائم وللفارين من الجيش، فضلاً عن تخفيضه عقوبة الأحداث وغيرهم من المحتجزين الآخرين.

ونحثّ الحكومة السورية والجماعات المسلحة على اتخاذ إجراءات عاجلة، شأنها شأن البلدان الأخرى، للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي سيتسبّب في المزيد من الخسائر في الأرواح ومن البؤس بعد تسع سنوات شهدت فيها سوريا حالات موت لا تُحصى ولا تُعدّ، وتدميرًا شاملًا لنظام الصحّة ونزوحًا واسع النطاق. كما ندعو جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول بدون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقّق من الظروف التي يعيشها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجدّ أيضًا، نحث السلطات المعنيّة على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليًا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى كل جزء من مناطق سوريا. فإذا ما بقيت قائمة وبدون تغيير، ستعيق خطط التصدّي السريع والفعال والاستجابة الصحية اللازمة التي تهدف إلى منع أو احتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي قد تساهم في وقوع خسائر كبيرة في الأرواح.

ونشعر بقلق أيضًا من أن أطراف النزاع في سوريا تواصل استخدام عدد من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء كسلاح حرب، وبذلك تعرّض حياة عدد كبير من السكان للخطر، في وقت يكون فيه الحصول على المياه والصرف الصحي ضروريًا أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

انتهى

*ندعو من عندة معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:*

روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)

أو جيريمي لورانس (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org )

أو ليز ثروسل (+ 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org )

أو مارتا أورتادو (+41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org)