أجرى الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، حول آخر التطورات السياسية والعسكرية في الملف السوري.
وقال الكرملين في بيان له، إن بوتين وأردوغان اتفاقا على مواصلة معركةٍ “لا هوادة فيها” في محاربة “الإرهابيين” في سورية، ضمن جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة وتثبيت اتفاقيات “خفض التصعيد” حول إدلب، بحسب البيان.
وأضاف أن الجانبين بحثا سير العملية السياسية للملف السوري، وأكدا عزمهما على زيادة دعم الأطراف السورية في التوصل لحل ينهي هذا الملف، بما فيها مساري “أستانة” واللجنة الدستورية السورية.
وبحسب الخدمة الصحفية للكرملين فإن بوتين وأردوغان أكدا على ضرورة تثبيت جميع اتفاقيات “خفض التصعيد” ووقف إطلاق النار حول محافظة إدلب، والتي كان الجانبان قد توصلا إليها في “أستانة” و”سوتشي” وموسكو.
المكالمة الهاتفية جاءت عقب يوم على اختتام الجولة 15 من محادثات “أستانة” حول سورية، والتي انعقدت يومي 16 و17 فبراير/ شباط الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، بحضور ممثلي “الدول الضامنة” (روسيا- تركيا- إيران) والمبعوث الأممي جير بيدرسون، إلى جانب 3 دول عربية بصفة مراقب (الأردن- لبنان- العراق).
“أستانة 15” تخرج ببيانٍ ختامي.. وتحدد مكان وزمان الاجتماع المقبلوشهدت الأسابيع الماضية اتصالات هاتفية حول سورية، في أعقاب انتهاء الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي قال المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، إنها “مخيبة للآمال”، موضحاً أنه “لا توجد حتى الآن خطة عمل واضحة للمستقبل”.
إذ أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، أمس الأربعاء، للحديث عن نتائج الجولة 15 من “أستانة”.
وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الجانبين ناقشا أيضاً سبل دعم البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في سورية، وتأمين عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم، إلى جانب دعم النظام في مكافحة انتشار فيروس “كورونا” وتزويده باللقاحات.
كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي في الإدارة الجديدة، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بحثا خلالها عدة ملفات بينها الوضع في سورية.
وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن الطرفين تعهدا بتعزيز التعاون و”دعم الحل السياسي للصراع في سورية”، كما شددا على “المصلحة المشتركة في مكافحة الإرهاب، وأهمية المؤسسات الديمقراطية، والحكم الشامل، واحترام حقوق الإنسان”.
وتُعتبر الدول السابقة صاحبة القرار في الملف السوري، إذ يعتبر معارضون وسوريون أنه لا حل في سورية دون توافق أمريكي- روسي، خاصة في ظل عدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالعملية السياسية متمثلةً باللجنة الدستورية السورية، التي يُفترض أن تناقش وتعدّل وتكتب مواد أساسية في الدستور السوري.
