• الجمعة , 27 ديسمبر 2024

“ملتقى أكراد سوريا” في تركيا: لا تنازل عن إسقاط النظام

عقدت شخصيات سياسية ومدنية ثورية كردية عديدة مؤتمراً حمل اسم “ملتقى كرد سوريا” في مدينة “مرسين” التركية، في تاريخ  23 شباط فبراير الجاري، استجابةً إلى دعوة رابطة المستقلين الكرد السوريين.

وبحسب البيان الصادر عن المشاركين في الملتقى، فقد ناقشوا الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الشعور بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب الكردي الصامد في وجه نظام بشار الأسد، وميليشياته العسكرية من حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري “حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول مصير كرد سوريا، على ضوء المتغيرات السياسية والعسكرية التي يتم التحضير لها الخاصة بالمناطق الكردية في سوريا والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن دون الإخلال بثوابت حقوق الشعب الكردي في سوريا”.

وقال “عبد العزيز التمو”، رئيس مجلس إدارة رابطة المستقلين الكرد، في حديثه لـ”حرية برس”، إنَّ “ملتقى كرد سوريا عقد في مدينة مرسين التركية بحضور ٢٦٠ شخصية سياسية وثقافية واجتماعية وثورية كردية، قدمت  من الداخل السوري وتركيا وأوروبا، وهو يعتبر الأول في تاريخ سوريا المعاصر”.

وأوضح “التمو” أن “السبب الرئيس لعقد هذا اللقاء هو إعادة البوصلة الكردية السورية إلى الوطن الأم سوريا، وركز اللقاء على أنَّ استخدام الكرد السوريين قبل الآن محاور خارج الحدود السورية أصبح يُشكّل كارثة على مستقبل الكرد السوريين”.

وأضاف أنَّ “الجميع اتفق على أنَّ محور قنديل المتمثل في حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وذراعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي، وجميع ميليشيات التابع له مثل ypg وypj، هي منظمات إرهابية عدوة للكرد السوريين، وكذلك اتفق جميع المشاركين على أن محور أربيل المتمثل بالمجلس الوطني الكردي لا يمثل الكرد السوريين، وإنما يعمل وفق مصالح أربيل وتحقيق أهدافها الخاصة، وهو حاول ويحاول مراراً التوفيق بين منظمة pyd الإرهابية، والمجلس الوطني الكردي”.

وتابع “التمو” حديثه قائلاً، “بالتالي أصبح من الضروري البحث عن ممثل للسورين الكرد الذين يؤمنون أنَّ قضيتهم هي قضية وطنية سورية بامتياز، وهي تحل في دمشق عندما يحكمها نظام وطني سوري يقيم دولة مدنية ديمقراطية ويضع دستوراً يحفظ حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن دينهم ولونهم وعرقهم على أساس المواطنة الكاملة، كما أنَّ عدو السوريين الكرد الأول هو نظام الأسد القابع في دمشق، وجميع الميليشيات الإرهابية (داعش وهيئة تحرير الشام وحزب العمال الكردستاني وأذرعه السورية)، وأنَّ السورين الكرد هم عامل استقرار في عموم الأراضي السورية أينما وجدوا وكذلك مع دول الجوار”.

وعن نوع الدولة التي يسعى إليها الكرد، أفاد “التمو” أنَّها “الدولة المدنية الديمقراطية”، وفيما يخص المقصود بالاستقلال الكردي، بيّن “التمو” أنَّ “استقلالية القرار الكردي السوري هي استقلالية القرار الوطني السوري نفسه، لكن القرار الكردي السوري الآن يصدر من خارج الحدود السورية من قنديل وأربيل، وبالتالي نحن نريد أن يصدر القرار الكردي السوري يصدر القامشلي وعين العرب وعفرين وركن الدين وجبل الأكراد، أي من الكرد السوريين ضمن الجغرافيا السورية.

وإزاء الأهداف التي يسعى الأكراد إلى تحقيقها في سوريا على المدى الطويل، أوضح رئيس مجلس إدارة رابطة المستقلين الكرد، أنها تتمثل في المواطنة السورية بامتياز، أي أن يكون لهم حقوق وعليهم واجبات، وهم لا يطمحون إلى رئاسة بلدية في القامشلي أو كوباني أو عفرين، بل إلى أن يكونوا شركاء في دمشق عاصمة جميع السوريين.

وشدّد التمو على أن “هدفنا الأكراد الأساسي هو الإنسان السوري، وسنعمل بكل طاقاتنا على أن يحترم هذا الإنسان وأن تؤمن له كل وسائل العيش بكرامة وتحفظ وتحترم حقوقه بالعقيدة والرأي، وبالتأكيد في أيّ نظام سياسي هناك دستور يُنظّم الحياة السياسية والإدارية في البلاد”.

وحول الدستور السوري قال التمو: “بالنسبة إلينا يجب فالدستور الذي يضمن حقوق جميع السوريين بكلّ أطيافهم الدينية والقومية هو الأساس في التعايش المشترك بين السوريين، ولا بد من صدور قوانين تحمي هذا الدستور، وتحمي المواطن السوري من التفسير المشوّه للدستور كما هو حاصل الآن”.

وفي ختام حديثه، أكد “التمو” أنّ إسقاط نظام بشار الأسد بكلّ رموزه ومرتكزاته هو “مطلب كردي لا يمكن المساومة عليه حتى لو أصدر الأسد مرسوماً بالاعتراف بكردستان سوريا، أو روج آفا وعاصمتها القامشلي، لن نتنازل عن مطلبنا بإسقاط هذا النظام، ولن نساوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً”.

وفي بيان الملتقى أكد المجتمعون على ثوابت الثورة ضد نظام بشار الأسد وكافة التنظيمات الأخرى التي تعتمد نظام الحكم القائم على القتل والجريمة ( داعش – هيئة تحرير الشام – حزب العمال الكردستاني)، إضافة إلى الحل السياسي الشامل لإنهاء الحرب في سوريا بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة ( 2254-2218)، وبيان جنيف لعام 2012 ,الذي يضمن الانتقال السياسي الديمقراطي وبناء سوريا لمكوناتها الاجتماعية كافة.

وشمل البيان ضرورة العمل على استعادة استقلالية القرار الكردي السوري، والتأكيد على أن حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي وميليشياته ypg-ypj تنظيمات إرهابية وجدت لممارسة الجريمة الممنهجة على الشعب الكردي، لذلك تعتبر تنظيمات غريبة عن المجتمع الكردي ككل ولا تمثل الكرد السوريين.

ورفض البيان كل أشكال المصالحة والاتفاق والشراكة مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، واعتبر كل من يتصالح معهم أو يتشارك معهم في المجال السياسي والعسكري خائناً للدم الكردي والشعب الكردي وشريكاً في كافة الممارسات الإرهابية التي ارتكبتها ميلشيات الـ pkk- pyd بحق الشعب الكردي، كما أكد على أن الشعب الكردي في سوريا عامل استقرار وأمان لكل السوريين داخلياً ولكافة الدول الصديقة خارجياً، وضماناً حسن الجوار مع تركيا والاحترام المتبادل بين الشعوب.

المصدر: حرية

مقالات ذات صلة

USA