تهجير أهالي درعا جريمة حرب تناقض القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن
تعبر القوى الوطنية السورية عن إدانتها الشديدة لمحاولات النظام المستبد مسنودا بحلفائه تهجير أهالي درعا وإرغامهم بشكل قسري على مغادرة مسقط رأسهم والتخلي عن حقوق المواطنة الأساسية.
بعد أسابيع من الحصار والتجويع واستهداف المدنيين يسعى النظام بالتعاون مع الميليشيا الإرهابية الإيرانية إلى تهجير نحو ٠ ٥ ألف مواطن من أهالي درعا البلد، أغلبهم أطفال ونساء، بشكل قسري أو مواجهة الاعتقال والتصفية.
تؤكد حركة العمل الوطني من أجل سورية والمجلس السوري للتغيير وحركة نهضة سورية ورابطة المستقلين الكرد السوريين رفضها للتهجير بوصفه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار ٢٢٥٤ ٢٠١٥)، وتمثل انتكاسة لالتزامات الدول الأعضاء في المجلس ومنها روسيا التي قدمت ضمانات بعدم تغيير الأوضاع في درعا، وتعقد مؤتمرا لعودة اللاجئين بينما إن رسالتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الشقيقة، تؤكد أن تهجير أهالي درعا مهد ثورة الكرامة، يعني تمكين إيران وميليشياتها، وبضمنها فيلق قدس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، التي أصبحت لها اليد الطولى في جنوب سورية.
ندعو الجامعة العربية والدول الشقيقة والصديقة للقيام بمسؤولياتها والتحرك العاجل لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الأسر والنساء والأطفال، ومنع إتمام عمليات التهجير والتنكيل بأهالي درعا واعتقال الشبان وسوقهم للخدمة في ميليشيا النظام، والعمل للحيلولة دون تمدد الهيمنة الإيرانية الخبيثة، ونحث مجلس الأمن والمبعوث الخاص للأمين العام على الإدانة الصريحة للعدوان على المدنيين في درعا وتهجيرهم والتنكيل بهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف ذلك وملاحقة مرتكي تلك الجرائم.
يتم تهجير الآلاف من درعا. كما نحث قوى الثورة والمعارضة السورية على اتخاذ مواقف شجاعة تتصدى لمحاولات الاستهتار الدولية بحياة السوريين ودمائهم ومستقبلهم، وإعادة تقييم مجمل المشاركة في العملية السياسية التي أصبحت جزءا من محاولة كسب الوقت بينما تتواصل معاناة الشعب السوري على كافة الأصعدة.
