تدرج الولايات المتحدة اليوم مسؤولًا رفيعًا في نظام الأسد، ممّن يتحمّلون مسؤولية العنف والأزمة الإنسانية الكارثية في شمال سوريا. تفرض وزارة الخارجية عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13894 على وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب بسبب أفعاله المتعمدة منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 لمنع وقف إطلاق النار في شمال سوريا. لقد أدى هذا السلوك إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وسط الشتاء البارد في إدلب. إن قوات نظام الأسد المدعومة من روسيا مسؤولة عن استمرار القصف الذي دمّر المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين، بمن في ذلك الأطباء والعاملين في مجال الصحة والمستجيبين الأوائل الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين.
يستهدف الأمر التنفيذي 13894 المسؤولين أو المتواطئين في عرقلة وقف إطلاق النار أو تعطيله أو منعه في شمال سوريا، أو الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حاولوا المشاركة في ذلك، أو قاموا بتمويله.
ونتيجة لعقوبة اليوم، يتمّ حظر جميع ممتلكات أيوب أو أية مصالح له في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين أو تحت تصرّفهم، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. الوزير أيوب ممنوع الآن من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وقد تمّ إدراجه في قائمة الأفراد المصنّفين والمحظورين (SDN). في المستقبل، يمكن لأي شخص من خارج الولايات المتحدة ينخرط في معاملات معيّنة مع الشخص المصنَّف أن يتعرّض هو نفسه لعقوبات بموجب الصلاحيات الأخرى ذات الصلة بسوريا والتي تشمل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا. ستبقى عقوباتنا سارية حتى يلتزم النظام السوري وروسيا بشكل دائم وقابل للتحقق منه، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
إننا نقف إلى جانب الشعب السوري. بينما يواصل نظام الأسد وداعموه الإيرانيون والروس سعيهم الوهمي إلى تحقيق حلّ عسكري في سوريا، نظلّ نحن ملتزمين بالحلّ السياسي السلمي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. ندعو جميع الأطراف إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار والموافقة على وقف إطلاق النار على مشترك الدولة والمشاركة البناءة في العملية السياسية. إذا لم يفعلوا ذلك، فإن البديل واضح: سيواجهون ضغوطا اقتصادية وعزلة دبلوماسية متزايدة.
مع دخول الصراع السوري عامه العاشر، ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لنا للضغط على نظام الأسد ومؤيديه، بما في ذلك روسيا. وسنستمرّ في الضغط حتى يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويشاركوا بشكل بناء وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.
